محمود عيسي : مجلس الوزراء يدعم الصناعة المحلية

اعلن الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية ان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته اول امس علي عدد من القرارات لدعم وتشجيع الصناعة المحلية وذلك من خلال الزام الجهات الحكومية بشراء المنتجات المحلية وعدم شراء المنتجات المستوردة التي لها مثيل محلي في كافة المشتريات الحكومية ، وكذا ضرورة توافر 40% مكونات محلية في تنفيذ المشروعات القومية سواء كان ذلك من خلال مناقصات محلية او دولية بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الوطنية .
وقال ان القرارات تضمنت ايضا تولي هيئة الخدمات الحكومية مسئولية الشراء المجمع لكافة المشتريات الحكومية الاكثر استهلاكاً مثل السيارات واجهزة الحواسب الالية والاثاث المكتبي واجهزة التكيف وغيرها من المستلزمات الاساسية وذلك لضمان ترشيد الانفاق والاعتماد علي المنتج المحلي في كافة المشتريات الحكومية .
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي شهده الوزير في مقر اتحاد الصناعات المصرية لإطلاق مبادرة التدريب من اجل التشغيل والتي تستهدف تدريب وتشغيل 100 الف شاب وشابة من خلال مجلس التدريب الصناعي ، وذلك بحضور عدد من رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الغرف الصناعية الستة عشر بالاتحاد ورؤساء عدد من المجالس التصديرية وجمعيات المستثمرين ومنظمات المجتمع المدني .
واشار الوزير الي ان الحكومة قد رصدت 500 مليون جنيه لتمويل برامج التدريب من اجل التشغيل والتي تستهدف مرحلتها الاولي تدريب وتشغيل 100 ألف شاب وفتاة خلال العام بدءاً من الأول من يوليو القادم.
وأكد الوزير أن الحكومة ستتحمل بالكامل تكلفة تدريب وتأهيل هؤلاء الشباب وتزويدهم بالمهارات الفنية التي تحتاجها القطاعات الصناعية المختلفة، مشيرا إلي أن الجديد في المبادرة وضع اليات واضحة لتشغيل هؤلاء الشباب فور انتهاء برامج التدريب حيث تم اختيار عدد من القطاعات الاقتصادية التي يتوافر لديها بالفعل العديد من الوظائف بحيث يتم إلحاق هؤلاء الشباب بها فور انتهاء برامج التدريب .
وقال انه من اجل ضمان نجاح المبادرة فان مجلس التدريب الصناعي سيقوم خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع الغرف الصناعية والمجالس التصديرية وكافة منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال تنمية الموارد البشرية لوضع خطط تفصيلية لبرامج التدريب المطلوبة وفقا لاحتياجات الصناعات والقطاعات المختلفة المشاركة في المبادرة .
وبالنسبة للقطاعات المشاركة أشار الوزير إلي أنها تشمل الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والخشبية والغزل والنسيج والمعدنية والتصنيع الزراعي والمصنوعات الجلدية والطباعة والتغليف بجانب قطاع التشييد والبناء وكلها قطاعات كثيفة العمالة ويمكنها استيعاب اضاعف رقم المائة الف المستهدف .
وكشف الوزير عن مشاركة العديد من الوزارات في المبادرة مثل وزارات القوي العاملة والهجرة والتعليم العالي والتربية والتعليم والكهرباء والنقل والبترول بجانب وزارة الصناعة ، حيث تمتلك هذه الوزارات مراكز تدريب بالعديد من محافظات الجمهورية وكلها مؤهلة لتنظيم وإقامة البرامج التدريبية المطلوبة، بما يسمح بتوزيع فرص العمل التي ستتيحها المبادرة علي جميع المحافظات .