4 حركات جامعية تتهم وزير التعليم العالي بالسعي لإلغاء مجانية " التعليم "

أصدرت النقابة المستقلة للعاملين بالتدريس بالجامعات المصرية، والنقابة المهنية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، وحركة 16 أبريل، والقوى الوطنية الثورية بالجامعات المصرية بيانا، هاجموا فيه الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالى، والمجلس الاستشارى للوزارة، مؤكدين أنهما يفتحان الباب للقضاء على مجانية التعليم وخصخصة الجامعات محذرة من أي محاولة للمساس بمجانية التعليم، أو خصخصة الجامعات، أو فتح أية أبواب خلفية للنيل من حق المصريين في التعليم المجاني وفتح الباب لتدخل رجال الأعمال تحت مسمى المجتمع المدني
وأعلن البيان عن رفض التصريحات غير المسئولة المنسوبة لوزير التعليم العالى فى الفترة الأخيرة ومجلسه الاستشارى الذى يعبر عن فئة محدودة من الأندية الاجتماعية والحركات الصغيرة، والتى تجاوزوا فيها كل القوانين ويحاولون تضليل الشعب المصرى، على حد وصف البيان وحذر من أى محاولة للمساس بمجانية التعليم، أو خصخصة الجامعات، أو فتح أية أبواب خلفية للنيل من حق المصريين فى التعليم المجانى.
ورفضت الحركات الجامعية، ما أسمته تجاوزات وزير التعليم العالي المتمثلة في محاولة إجبار الجامعات على تعيين الحاصلين على الماجستير والدكتوراه، فى مخالفة صريحة لقانون تنظيم الجامعات الذى يجعل سلطة التعيين خاصة بمجالس أقسام الكليات على حسب الاحتياج، مما يؤدى إلى زيادة التكدس فى بطالة مقنعة تؤدى إلى تخلف البحث العلمى أكثر مما هو عليه، بدلا من توفير الإمكانيات لتقدم البحث العلمى وتساعد فى تقديم مستوى تعليمى أفضل.
وقال البيان: إن الوزير أدلى بتصريحات تعمد فيها تضليل الشعب المصرى وتعمد تشويه سمعة أستاذ الجامعة، من خلال الزعم أن راتب عضو هيئة التدريس 8000 جنيه وهو أمر منافٍ للحقيقة، حيث لا يتجاوز راتب المعيد 900 جنيه، وتجاهل الأعباء الوظيفية من تكاليف الرسائل والبحوث العلمية وغيره من أعباء خاصة بالمهنة، فى الوقت الذى يعين زملاؤهم الأقل منهم تقديراً وكفاءة فى جهات أخرى بخمسة أضعاف هذا الراتب على الأقل.
وطالب البيان بضرورة إعادة هيكلة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد, وصندوق تطوير مشروعات التعليم العالى الذى أعتمد على بعض قروض دولية تحمل الدولة أعباء فوائدها دون مردود واضح , وإعادة النظر بحيث تتوافق مع الواقع والمأمول لتحقيق نهضة بالجامعات المصرية للتوافق مع الجودة العالمية.
وأعلنت الحركات في بيانها ، رفض كل ما يصدر عن الوزير، ومجلسه الاستشارى حول قانون جديد للجامعات، كما طالبوا بتعليق مشاريع الجودة والتطوير والوقوف على إيجابياتها وسلبياتها، وإعادة هيكلة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وصندوق تطوير مشروعات التعليم العالى الذى اعتمد على بعض قروض دولية تحمل الدولة أعباء فوائدها دون مردود واضح، وإعادة النظر بحيث تتوافق مع الواقع والمأمول لتحقيق نهضة بالجامعات المصرية للتوافق مع الجودة العالمية.