تباينت ردود أفعال المواطنين والقوى السياسية في الوادي الجديد تجاه الإعلان الدستوري المكمل منهم من اعترض على الإعلان،ومنهم من لاقى استحسان لديه ويقول محمد أحد المواطنين أن الإعلان المكمل مخالف للحقوق العامة والحريات ونصوصه تعتبر خاطئة. ولآنها تحد من سلطات رئيس الدولة لحساب المؤسسة العسكرية دون عرضها على الشعب الذى له السيادة فهو وحده مصدر السلطات ولايمكن أن ينحى إرادته، وبذلك الإعلان المكمل سيكون رئيس الجمهورية القادم مجرد واجهة لحكم العسكر. وهذا يتناقض مع وعود المجلس العسكري وعلى النقيض إيد بعض المواطنين الإعلان الدستوري المكمل لأنهم يروا في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد لابد من توزيع السلطات بين الرئيس ومؤسسات الدولة والتي يأتي على رأسها المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالإضافة لإعتبارات الأمن القومي.