وقفة احتجاجية لأساتذة الجامعات أمام العسكري الأسبوع القادم

ينظم أعضاء هيئة التدريس واساتذه الجامعات وقفة احتجاجيه أمام المجلس وذلك بسبب عدم تنفيذ تعديلات قانون تنظيم الجامعات والتي وافق عليها مجلس الشعب بشكل مبدئي في آخر جلساته قبل حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان عضوية ثلث أعضاء البرلمان ثم قرار حل المجلس بالكامل.
وفي بيان رسمي للنقابة المهنية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، طالب أساتذة الجامعات المجلس العسكري بإصدار مرسوم قانون بتعديل بعض مواد قانون تنظيم الجامعات بما يحقق مطالبهم التي وافق عليها مجلس الشعب .
وقال الدكتور عبد الله سرور وكيل مؤسسي النقابة، أن حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب أصاب الجامعيين بقلق شديد على مصائرهم المعلقة على الأقاويل والإشاعات بعد أن وافق عليها تعديل قانون الجامعات وتلبية ثلاث مطالب للأساتذة من أربعة مطالب رفعتها النقابة إلى وزارة التعليم العالي لتعديل قانون الجامعات فقط وليس إلغاؤه وأعلنت ذلك من قبل ثم قدمت التعديلات إلى مجلس الشعب الزى وافق علي ثلاث مطالب منها من حيث المبدأ هي انتخاب القيادات الجامعية، وتعيين الأعضاء متفرغين بعد سن المعاش، وتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ولم يعرض المطلب الرابع الخاص بالمعيدين والمدرسين المساعدين.
وأضاف أنه كمحاولة من النقابة المهنية لطمأنة الأساتذة طلبت من المشير محمد سيد طنطاوي رئيس المجلس العسكري إقرار التعديلات، كما أجرت اتصالات مع رئاسة مجلس الوزراء للمطلب نفسه.
وحذرت النقابة من المحاولات المشبوهة لتفريق الصف الواحد مثل الدعوة لإحياء مشروع قانون تنظيم الجامعات والذي سبق أن رفضته كل الجامعات والذي قام عليه مجلس إستشارى أنشئ لخدمة الوزراء.
وكشف الدكتور خالد سمير نائب رئيس المجلس الاستشاري، عن قرب تحديد موعد مع أعضاء المجلس العسكري لطلب سرعة إقرار تعديلات قانون تنظيم الجامعات بعد حل مجلس الشعب وعودة الأساتذة ومطالبهم إلي المربع صفر مرة أخري بعد موافقة مجلس الشعب علي تعديل القانون للسماح بزيادة مرتباتهم.
وعلي الجانب الآخر قام المجلس الاستشاري لوزير التعليم العالي بإرسال خطاب إلي المجلس العسكري للموافقة علي الاعتمادات المالية التي أقرها مجلس الوزراء في السابق بتاريخ الأربعاء السادس من مايو ثم الموافقة على تكملة الإعتماد المالي بجلسة مجلس الوزراء السادس من يوليو لوقف العمل علي صياغة قانون جديد لتنظيم الجامعات .
وأهاب المجلس الإستشارى للتعليم العالي بسرعة اعتماد القانون وبدء تطبيق التعديلات الشهر القادم.
وقال خالد سمير نائب رئيس المجلس الاستشاري لوزير التعليم العالي ومنسق حركة استقلال جامعة عين شمس، أن تعاملهم مع المجلس العسكري "تعامل أدارى" مع الجهة التي أعلنت أنها من يتولى السلطة التشريعية مؤكداً أن هذا التعامل لا يعنى مساندتهم للمجلس و الحكومة في الأزمة الدستورية الناتجة لمخالفة منطوق حكم المحكمة الدستورية للحيثيات الحكم و خاصة بعد إعلان مجلس الشعب عن استمرار انعقاده بثلثي الأعضاء.
ودعا سمير زملائه الأساتذة إلي وقفة احتجاجية أمام المجلس العسكري الأسبوع القادم في حالة عدم اعتماد تعديلات قانون تنظيم الجامعات.