بإعلان المستشار «فاروق سلطان» رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس «اللجنة العليا لانتخابات رئاسة الجمهورية» البرنامج الزمنى لانتخاب الرئيس والذى يبدأ بفتح باب الترشيح من 10 مارس وحتى 8 أبريل وينتهى بإعلان اسم الفائز برئاسة الجمهورية فى 21 يونية 2012.. يصبح يوم الخميس 21 يونية موعدا للخطوة الأخيرة لانتقال إدارة البلاد من «المجلس الأعلى للقوات المسلحة» إلى السلطات المدنية المنتخبة، حيث لم يربط الإعلان الدستورى الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة بين نقل السلطة وإصدار الدستور الجديد للبلاد، وتمسك بإتمام الاستحقاقات الانتخابية «مجلسى الشعب والشورى ورئيس الجمهورية» قبل صياغة وإصدار الدستور، فى تحد لجميع الأحزاب والقوى السياسية وللمنطق والفقه الدستورى. ونتيجة لذلك فستواجه الدولة الجديدة فى مصر ومؤسسات الحكم فيها بل ودستورها المنتظر مجموعة من الأخطار تهدد الاستقرار وتنذر بمستقبل متخم بالصراعات والصدامات، فقد تم انتخاب مجلسى الشعب والشورى طبقا لقانون مطعون فى دستوريته نتيجة لجمعه بين نظام الانتخاب بالقوائم الحزبية «المشروطة» ونظام الانتخاب الفردى وتمييزه للمواطنين المنتمين للأحزاب السياسية «%5 من الناخبين على أكثر تقدير» على حساب غير المنتمين للأحزاب «%95 من الناخبين على أقل تقدير» بالمخالفة للمادتين 1و7 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011، وهو ما نبهت إليه الأحزاب والقوى السياسية جميعا وفقهاء الدستور والقانون منذ طرح أول مشروع لهذا القانون، وأكدته المحكمة الإدارية العليا منذ أيام بإحالة الطعن المطروح أمامها على القانون للمحكمة الدستورية العليا حيث تبينت جدته ورجحت عدم دستوريته. والمتوقع طبقاً للإجراءات المتبعة فى المحكمة الدستورية العليا أن يصدر حكمها بعد أكثر من شهرين، وإذا جاء الحكم ببطلان مواد فى قانون انتخاب مجلسى الشعب والشورى فسيتعين حلهما! وسيتحقق هذا الحل بعد أن يكون المجلسان قد أصدرا قانون انتخابات رئيس الجمهورية واختارا الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور. والنتيجة المؤسفة لهذا الوضع الخطير تتمثل فى شيئين: الأول أن رئيس الجمهورية الذى سيتم انتخابه فى يونيو القادم سيواجه خطر اعتبار انتخابه مطعون فى شرعيته، لأن القانون الذى انتخب على أساسه تم إقراره من مجلس نيابى انتخابه باطل وتم – أو سيتم – حله، حتى لو تأكدت القاعدة التى تقول إن بطلان القانون الذى تم انتخاب مجلسى الشعب والشورى على أساسه لا يبطل القوانين والقرارات التى أصدرها قبل حكم المحكمة الدستورية العليا، إضافة إلى أن المادة 28 من الإعلان الدستورى والتى ثار حولها جدل طويل لعدم دستوريتها وتناقضها مع المادة 21 من نفس الإعلان ومع قاعدة دستورية أصولية تحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، تشكل سببا إضافيا لعدم شرعية الرئيس المنتخب. الثانى: أن الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور التى يتولى الأعضاء المنتخبون فى مجلسى الشعب والشورى تشكيلها اليوم، هناك خشية ألا تعكس التوافق المفترض أن يحكم تكوينها لكى يأتى الدستور الجديد محلا لتوافق كل الأحزاب والقوى السياسية والاجتماعية والطبقية والجيلية والرجال والنساء والشباب، فالأغلبية «الحرية والعدالة - والنور» تتصرف بمنطق الاستقواء والاستعلاء والغلبة. وإذا جاء الدستور نتيجة لذلك ممثلا لرأى الأغلبية وعلى حساب الأقلية، فسيولد مشوها، وسنحتاج لثورة أخرى لإسقاط دستور 2012 كما أسقطت ثورة 25 يناير دستور 1971!!
