خبير قانونى:القوانين التى أقرها مجلس الشعب سارية وصحيحة

أكد الدكتور محمد صلاح أبو رجب خبير القانون الجنائى الدولى أن بطلان تشكيل مجلس الشعب لا يترتب عليه انهيار دستورى أو بطلان القوانين والقرارات التى أقرها واتخذها المجلس إبان إنعقاده ، وذلك ما لم يتقرر إلغاؤها أو تعديلها من الجهة المختصة دستوريا أو يقضى بعدم دستورية نصوصها التشريعية بحكم من المحكمه الدستوريه العليا إن كان لذلك ثمة وجه آخر غير ما بنى عليه هذا الحكم .
وفيما يتعلق بالجمعيه التأسيسية ، قال أبورجب - فى تصريحات له اليوم الخميس - إن تشكيل الجمعيه جاء على خلاف الحكم القضائى الصادر من محكمة القضاء الادارى والذى قضي بتشكيل الجمعية من خارج البرلمان وهو ما لم يتم الالتزام به ، حيث يوجد فى التشكيل الجديد 20 عضوا برلمانيا على نحو قد يؤدى إلى بطلانه دون ارتباطها بحل مجلس الشعب .
وعن صحة موقف الدكتور محمد مرسى المرشح الرئاسى عن حزب الحريه والعدالة بعد حل الشعب ، أكد أبو رجب أن الأمر يرجع فى شأنه إلى لجنة الانتخابات الرئاسية ، متوقعا عدم استبعاده.
وبشأن الاستفسارات التى طرحت حول حلف اليمين للرئيس القادم ، أوضح أنه قد حدثت واقعة مشابهه لذلك إبان ثورة 1952 ، حيث كان الدستور ينص فى المادة 51 على ألا يتولى أوصياء العرش عملهم إلا بعد أن يؤدوا اليمين التى يؤديها الملك قبل مباشرة سلطته الدستورية أمام مجلس النواب والشيوخ مجتمعين ، ووقتها كان البرلمان الوفدى منحلا .
وقال أبو رجب : " إن مجلس قيادة الثوره طلب فتوى من مجلس الدولة حيال الوضع آنذاك ، وبناء على طلبه رأس المستشار السنهورى اجتماع الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة وأصدر فتوى بضرورة أن يكون هناك مرسوم بقانون ملكى يحدد الجهة التى سيحلف مجلس الوصاية أمامها اليمين ، وبالفعل صدر مرسوم بقانون حدد الحلف أمام مجلس قيادة الثورة .