6ابريل : قرار وزير العدل استمرار لدولة الأمن القمعية

علقت حركة شباب 6 ابريل " الجبهة الديمقراطية " على قرار وزير العدل بخصوص الضبطية القضائية اليوم قائلين إلى كل من يستغرب صدور مثل هذا القرار ، هذا القرار وغيره من القرارات التي صدرت أو التي ستصدر إنما هو تأكيد لاستمرار للدولة الأمنية القمعية التي كانت احد أهم أسباب قيام الثورة .
وهذا القرار يمثل بصورة أو أخرى تعهد من المجلس العسكري بعدم مغادرة الحكم حتى وإن كان هناك رئيس مالم يكن الرئيس رجلاً عسكرياً يتبع النهج السادي . كما أضافوا يا ايها السادة أضيفوا أيضاً من كل القوى الأمنية ما لذ لكم وطاب فهذا لن يثنيا - قيد أنملة - عن هدفنا في أن تتحرر مصر . فكل استخدام أمني ولو بسيط يقوي شوكتنا ويزيد إصرارنا ويقتل فينا خوفنا ويظهر وجهكم الحقيقي القبيح ، أصدروا ما شئتم من القرارات التي تظنون انها تمكنكم من الحكم، فلقد عرف الجميع نواياكم وصدقاً ستأتي قريباً لحظة تدركون فيها كم كنت مخطئين في ظنكم أن الثورة ماتت ، " ثورتنا مستمرة ... حتى تكون مصر حرة".