6 أبريل : قرار الضبطية القضائية تأكيد على استمرار الدولة الآمنية

أكدت حركة 6 أبريل "الجبهة الديمقراطية" أن صدور قرار وزير العدل بخصوص الضبطية القضائية ،وغيره من القرارات التى صدرت أو التى ستصدر ،على أنه أستمرار لنظام الدولة الأمنية التى تمارس القمع والذى يعد من أهم أسباب قيام الثورة ،معتبرة أن القرار يمثل تعهدا من جانب المجلس العسكرى بهدم مغادرة البلاد فى حالة قدوم رئيس ليس عسكريا ويرفض المنهج السادى.
وطالبت الحركة فى بيانها ممن أسمتهم السادة أن يضيفوا مالذ وطاب لهم من قوى أمنية،مؤكدين أن مثل تلك القرارت لن تثنينا عن هدف تحرير مصر فكل هذه القوانين الأمنية تزيدنا أصرارا وتقتل بداخلنا أى خوف ،كما أنه يظهر وجهكم القبيح على حد وصفها.
وأختتم البيان أنه ستأتى لحظة قريبة ليدرك من ظن أن الثورة أنتهت ليعلم أنها مستمرة حتى تكون مصر حرة.