الخولى : قرار وزير العدل هو إستمرار للدولة الأمنية القمعية

أكد طارق الخولى المتحدث الرسمى بإسم حركة 6إبريل ( الجبهة الديمقراطية ) إلى كل من يستغرب صدور قرار وزير العدل بخصوص الضبطية القضائية أن هذا القرار وغيره من القرارات التي صدرت أو التي ستصدر إنما هو تأكيد لاستمرار للدولة الأمنية القمعية التي كانت أحد أهم أسباب قيام الثورة وهذا القرار يمثل بصورة أو أخرى تعهد من المجلس العسكري بعدم مغادرة الحكم حتى وإن كان هناك رئيس مالم يكن الرئيس رجلاً عسكرياً يتبع النهج السادي .
وحذر الخولى قائلا : " يا أيها السادة أضيفوا أيضاً من كل القوى الأمنية ما لذ لكم وطاب فهذا لن يثنيا - قيد أنملة - عن هدفنا في أن تتحرر مصر فكل استخدام أمني ولو بسيط يقوي شوكتنا ويزيد إصرارنا ويقتل فينا خوفنا ويظهر وجهكم الحقيقي القبيح أصدروا ما شئتم من القرارات التي تظنون انها تمكنكم من الحكم فلقد عرف الجميع نواياكم وصدقاً ستأتي قريباً لحظة تدركون فيها كم كنت مخطئين في ظنكم أن الثورة ماتت ثورتنا مستمرة حتى تكون مصر حرة " .