شاهين: الضبطية القضائية لا يستحق التهليل الذى تم حوله

كتب محمد عجلان
الجريدة - اعتبر اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن قرار وزير العدل الخاص بتمكين الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية من الضبطية القضائية للمدنيين، لا يعتبر عودة أو التفافا على قانون الطوارئ، وقال أن هذا القانون لا يستحق هذا التهليل الذى تم حوله، وأكد أن ما يثيره البعض حول هذا القرار غير حقيقى وغير واقعى.
وأوضح شاهين، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "بهدوء" على قناة سى بى سى، مساء اليوم الأربعاء، أن مصلحة مصر تقتضى أن يصدر مثل هذا القرار، معتبرا أنه يمنح شرعية لرجال الأمن، مشيراً إلى أن وزير العدل يضع قرارت الضبطية القضائية لعدد من الأشخاص منها مفتشى الآثار والتموين.
كما أشار شاهين أن هذا القرار لا يعنى محاكمة المواطنين العاديين الذين تقبض عليهم الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية، أمام المحاكم العسكرية، بل إن النيابة العامة هى التى تتولى التحقيق معهم.
وأكد شاهين وهو مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أنه لم ينسحب من الجمعية ، مشيراً إلى أن المجلس العسكرى مستعد لأن تجرى الانتخابات فى موعدها وأنه مستعد لتسليم السلطة فى موعدها، كما أنه غير راغب فيها على الاطلاق.