بيان لجماعة الاخوان يرد على اتهامات شفيق

قالت الإخوان المسلمين فى بيانها للرد على افتراءات الفريق شفيق وحملته الدعائية ان حملة الفريق أحمد شفيق تثير شبهات وتفتري أكاذيب تحاول إلصاقها بجماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة ومرشحه الدكتور محمد مرسي بهدف تشويه الصورة وصرف الرأي العام عنهم.
اضافت ان من هذه الافتراءات موضوع انتخابات مجلس الشعب سنة 2005م : أذاع البعض أن فوز الإخوان المسلمين بثمانية وثمانين مقعدا في البرلمان كان بناء على اتفاق مع النظام ممثلا في مباحث أمن الدولة وهذا الكلام عار تماما من الصحة .
أكدت الجماعة ان الحقيقة في هذا الموضوع انه تم ترشيح 160 مرشحا من الإخوان المسلمين للانتخابات البرلمانية سنة 2005 . بعدها قامت قيادة مباحث أمن الدولة باستدعاء بعض قيادات الإخوان المسلمين، ولم يكن من الحكمة عدم الذهاب تحاشبا لشن حملة اعتقالات تطال المئات من الإخوان المسلمين . في هذا اللقاء طلبت قيادات أمن الدولة أن ينسحب عدد كبير من مرشحي الإخوان، وأن يكتفي الإخوان بثلاثين مقعدا في البرلمان، فكان الرد بأن هذا حق الشعب أن يأتي بالعدد الذي يريد، وأن مقاعد البرلمان لا توزع بهذا الشكل . رفعوا العدد المسموح به للإخوان إلى أربعين مقعدا فرفض أيضا هذا العرض وقلنا أيضا فليأت الشعب بأربعين أو أكثر أو أقل، فهذا حقه، ونحن لا نتوقع أن يفوز المائة والستون مرشحا من الإخوان ولن ينسحب منهم أحد، وسمعنا تهديدات ضمنية ولم نتأثر بها . تمت الانتخابات في المرحلة الأولى وكانت نزيهة ونجح عدد كبير نسبيا من الإخوان المرشحين فيها، وبدأت المرحلة الثانية ونجح أيضا عدد من مرشحي الإخوان . بدأ مع جولة الإعادة وخلال المرحلة الثالثة بجولتيها استخدام العنف والتزوير الخشن الذي راح ضحيته أحد عشر شهيدا وعدد كبير من المصابين ومنع الآلاف من الوصول للجان الانتخابية والإدلاء بأصواتهم . ظهرت النتائج النهائية وفاز 88 مرشحا من الإخوان المسلمين بمقاعد في المجلس التشريعي. صرح الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء في ذلك الوقت لإحدى الصحف الأمريكية بأن التزوير حال دون وصول 40 مرشحا آخرين من الإخوان إلى البرلمان .
هذه هي قصة انتخابات سنة 2005م، ولو كان هناك اتفاق فلماذا تم التزوير والقتل والبلطجة وإسقاط المرشحين بالباطل ؟
كما ان موضوع الإخوان والثورة حيث يدعي بعض الخصوم أن الإخوان لم يشاركوا في الثورة من بدايتها، وإنما اشتركوا فيها عندما استشعروا نجاحها في يوم 28/1/2011م، وهو كلام مناف للحقيقة جملة وتفصيلا :
فالمتابع لنشاط الإخوان يجد أنهم قاموا بمظاهرات عديدة خلال السنوات العشر الماضية كانت إحدى الدوافع لقيام ثورة 25 يناير 2011م، فمرة يتظاهرون احتجاجا على قانون الطوارئ ومرة احتجاجا على المحاكمات العسكرية ومرة من أجل الاعتراض على ما سمي التعديلات الدستورية ومرة اعتراضا على التمديد للرئيس المخلوع أو توريث ابنه للرئاسة ومرة من أجل استقلال القضاء، وغير ذلك إضافة لمظاهرات لأسباب قومية مثل العدوان على العراق ولبنان وغزة، وفي كل مرة يتم اعتقال مئات من الإخوان من الشوارع ويتم حبسهم لأشهر عديدة . قبل 25 يناير كان هناك موقع لشباب الإخوان على (النت) يشارك عديدا من مواقع الشباب الوطني في الدعوة إلى التظاهر يوم 25 يناير . قبل يوم 25 يناير بعدة أيام استدعى جهاز مباحث أمن الدولة جميع رؤساء المكاتب الإدارية للإخوان في جميع محافظات مصر في وقت واحد، ووجهوا إليهم التهديد والوعيد إن اشتركوا في مظاهر 25 يناير، وكان ردهم جميعا إننا نرفض التهديد . يوم 25 يناير تم السماح لشباب الإخوان بالمشاركة في المظاهرات وجرح منهم كثير وتم اعتقال عدد كبير منهم في ذلك اليوم . صدر تكليف من قيادة الجماعة بضرورة اشتراك جميع الإخوان في المظاهرات بعد ذلك وهو الأمر الذي أججها ووسع نطاقها . شن النظام حملة اعتقالات فجر يوم 27/1/2011م طالت 34 قياديا بجماعة الإخوان المسلمين منهم سبعة من أعضاء مكتب الإرشاد على رأسهم الدكاترة محمد مرسي ومحمد سعد الكتاتني وعصام العريان وهو ما لم يحدث مع أى حزب أو تنظيم آخر . استخدم النظام العنف لإخماد الثورة فبدأ سقوط الشهداء وكان منهم شهداء ومصابون من شباب الإخوان . استغل النظام الفراغ النسبى للميدان يوم 2 فبراير فهجم بجحافل البلطجية واستخدم القناصة فيما سمي بموقعة الجمل وسقط كثير من الشهداء وتعرضت الثورة لساعات في غاية الحرج هددتها بالإجهاض، لولا فضل الله تعالى وثبات شباب الإخوان ومعهم شباب آخرون ظلوا يدافعون عن الميدان في معركة كر وفر حتى بزغ الفجر وأقبل شباب كثيرون على رأسهم شباب الإخوان المسلمين وملأوا الميدان، ولقد شهد كثيرون من غير الإسلاميين من السياسيين والفنانين والكتاب والمفكرين أنه لولا بسالة شباب الإخوان المسلمين في موقعة الجمعل لتم القضاء على الثورة، وعلى رأس من صرح بذلك نجيب ساويرس وبلال فضل ومصطفى الفقي ويمن الحماقي ... وغيرهم كثير . كان لهذا اليوم وما بعده أثره الحاسم في اشتعال الثورة في كل بقاع مصر، الأمر الذي جعل من المستحيل القضاء عليها وانتهى الأمر إلى تنحي الرئيس المخلوع .
للأسف الشديد بدأ عدد ممن يكرهون الإخوان يدّعون أن الإخوان لم يشتركوا في الثورة من بدايتها ويرددون هذه الفرية، ولكن الحقائق تكذب ادعاءاتهم وتبطل مزاعمهم .
رجال الأعمال : يتم تخويف رجال الأعمال من وصول الدكتور محمد مرسي إلى الحكم بأنه سوف يرفع الضرائب وينعكس ذلك على أرباحهم .
كما ان برنامج الدكتور محمد مرسي يحوي تشجيعا لكل رجل أعمال جاد بتخفيض أسعار الأراضي وتيسير الإجراءات البيروقراطية وتقرير ضرائب معقولة دون مغالاة ، رجال الأعمال الوطنيين حريصون على أداء الواجب الوطني حيث أنهم يعلمون أن هذه الضرائب تستخدم في نفقات الجيش والشرطة والتعليم والصحة وكافة مؤسسات الدولة التي تقدم الخدمات للمواطنين. ونحن نؤمن أن الضرائب العادلة تمنع تماما التهرب الضريبي، وبالتالي تزيد الحصيلة دون رفع الضرائب على رجال الأعمال، وذلك كله له أثره على استيعاب مزيد من الأيدي العاملة.
الصوفية : تثير حملة شفيق أن الإخوان يعادون التصوف ويكرهون أهله ؟
وذلك محض افتراء، فالإمام البنا عليه رحمة الله كان عضوا في الطريقة الحصافية في صباه. عندما أسس جماعة الإخوان المسلمين وصفها بجملة صفات منها (أنها حقيقة صوفية) كما أن منهجه في التربية كان صوفيا من الناحية الروحية. ننظر إلى التصوف على أنه صفاء نفسي ورقي روحي، وذكر لله وعبادة صادقة ومحاسبة للنفس ورقابة لله تعالى، وزهد في الدنيا واستعلاء على زخارفها، وحب لله ورسوله وأهل بيته والصالحين من عباده.
كما ادعى أحمد شفيق شخصيا أن الدكتور محمد مرسي هارب من السجن ومطلوب للعدالة، وهذه إحدى وسائل الدعاية السوداء التي يبثها هو وحملته ضد الدكتور محمد مرسي . فقد تم اعتقال الدكتور محمد مرسي مع 33 قياديا آخرين من جماعة الإخوان المسلمين بعد قيام الثورة بيومين بهدف إجهاضها مبكرا، وتم الاعتقال بناء على قرار اعتقال أصدره حبيب العادلي وزير الداخلية وقتئذ، وتم حبسهم في زنزانة في سجن وادي النطرون . في صبيحة يوم الأحد 30/1/2011م انسحبت الشرطة في كل مواقعها لتعم الفوضى وينتشر البلطجية في انحاء البلاد، وكانت السجون من المؤسسات التي تم انسحاب الشرطة منها، فخرج المساجين الآخرون من زنازينهم بعد أن حطموها واستعانوا بأهالي المنطقة في ذلك، وظلت مجموعة الإخوان في زنزانتهم، ثم استغاثوا بالأهالي لإخراجهم خشية أن يظلوا وحدهم في السجن محبوسين فيموتوا من الجوع والعطش، وعندما تم إطلاق سراحهم تحدثوا عبر تليفون أحد الأهالي إلى قناة الجزيرة وقالوا إنهم خرجوا من السجن وإنهم على استعداد لتسليم أنفسهم إلى النائب العام إن أرادهم إلا أنه لم يطلبهم وبعد عدة أيام أصدر وزير الداخلية الجديد محمود وجدى قرارا بإلغاء قرار حبيب العادلى باعتقالهم فأصبحوا غير مطلوبين .
وهكذا يتضح كذب ادعاء الفريق شفيق، ويتضح أنهم كانوا معتقلين لأنهم ثوار وهو أمر يشرفهم وأنهم لم يهربوا من السجن وأنهم غير مطلوبين للعدالة، هذا في الوقت الذي كان سيادته يقف في صف أعداء الثورة الذين يقتلون الثوار ويحاولون القضاء على الثورة والإبقاء على نظام الفساد والاستبداد الذي ينتمي سيادته إليه .