أتهم المستشار محمد المرشدي، أحد القضاة المفصولين والمعتصمين أمام دار القضاء العالي المستشار حسام الغرياني، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والمستشار عبد المجيد محمود النائب العام بالتحريض على حرق المخيمات التي يسكنونها معلنين اعتصامهم حتى عودتهم الى عملهم مره أخرى وأكد "المرشدي" ان موظفين من مكتب المستشار "الغرياني" قاموا بمهاجمة خيمهم وحرقها في حوالي الساعة السادسة صباحًا، قبل أن يعاودوا الكره مرة أخرى في حوالي الساعة السابعة والنصف وأضاف "المرشدي": أن القضاة المعتصمين قد استطاعوا القاء القبض على أحد البلطجية الذين هاجموا الخيم، إلا أن قوات الأمن التي تقوم بتأمين دار القضاء قاموا بإخلاء سبيله وأردف "المرشدي": عقب ذلك قمنا بتحرير محضر بقسم شرطة الأزبكية برقم 1991 إداري الأزبكية، متهمين فيه موظفين مكتب المستشار حسام الغرياني بحرق مخيماتنا ومحاولة قتلنا ويتساءل "المرشدي": كيف يتم أتهام القضاة بإتلاف بوابة دار القضاء العالي على الرغم من أن المحضر المحرر لإتلاف باب الدار مقيد منذ الأمس برقم 5895 إدراي الإزبكية وأفاد "المرشدي" أن القضاة قد تقدموا ببلاغ للواء حمدي بدين، مدير إدارة الشرطة العسكرية، ضد التعديات الواقعة عليهم وقد قال لهم بالنص "خدوا بالكم من نفسكم مش هقدر أعملكم حاجة وأكد في ختام حديثه: أن القضاة لن يقبلوا بالتحقيق معهم أمام القضاء العادي، لأنهم غير واثقين من نزاهة القضاء المصري، لاسيما وأن هناك خصومة ثابتة بينهم وبين النائب العام ومجلس القضاء الأعلى، لرفضهم فتح التحقيق في قضيتهم الأساسية والخاصة بعودتهم إإلى عملهم، مشددين على التحقيق معهم أمام القضاء العسكري