القضاة المحبوسون يطالبون برفع الحصانة عن النائب العام و"الغرياني" للتحقيق معهما كمتهمين

تنظر نيابة الأزبكية غدا السبت تجديد حبس 3قضاة مفصولين والمقبوض عليهم في الأحداث التي شهدها محيط دار القضاء العالي, والمتهمين بتهمة إتلاف باب دار القضاء العالي ومنع الموظفين عن أداء وظيفتهم
ومن جانبهم إمتنع القضاة عن التحقيق أمام النيابة, وطالبت برفع الحصانة عن النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود, والمستشار حسام الغرياني رئيس المجلس الأعلى للقضاء, ورئيس محكمة النقض, وذلك لكي ينزلوا كمتهمين في القضية, ليتم التحقيق معهما.
وإتهم القضاة النائب العام والغرياني بأنهما حرضوا الموظفين على حرق خيام الإعتصام الخاصة بهم, وطمس الأدلة, كما وجهوا إتهام لمأمور قسم الأزبكية بإحتجازهم دون سند من القانون أو أمر ضبط وإحضار لهم.
ويحضر بجلسة الغد لفيف من المحامين للدفاع عن القضاة, أبرزهم أسامة الششتاوي المستشار القانوني لإئتلاف القضاء الحر, وصالح حسب محمد حسب الله المستشار القانوني لحركة إستقلال جامعة عين شمس.
وجدير بالذكر أن القضاة المعتصمين, خلوا في الإعتصام منذ عدة أشهر مطالبين بتطهير القضاء, وعودتهم إلى عملهم بعد أن تم فصلهم تعسفيا لإحتجاجهم على تزوير الانتخابات الرئاسية والبرلمانية عام 2005 / 2006, وجاءت مذبحة للقاضه بتصفيتهم.