حبس القضاة المفصولين 15يوما بتهمة محاولة حرق مكتب النائب العام

أمر رئيس النيابه الكليه المنتدب للتحقيق في الأحداث التي وقعت أول أمس بمحيط دار القضاء العالي ومحاولة إقتحام مكتب النائب العام وإشعال النار فيه, بحبس القضاة الثلاثة المتورطين في القضية 15يوما على ذمة التحقيقات.
بدأت الواقعة بتعدد التظاهرات أمام مكتب النائب العام تم حرق خيامهم وإبلاغ الشرطه التي قامت باحتجازهم والقبض عليهم وعرضهم على النيابه بتهمة اتلاف باب دار القضاء العالى وحضر التحقيق معهم كلا من لجنة الحريات ولجنة الشئون السياسيه بنقابة المحامين والمحامي صالح خسب الله وخالد فؤاد واخرين من المحامين وإعترض القضاه على التحقيق معهم من جهة النيابه العامه حيث ان النائب العام هو الخصم الحقيقى والمستشار الغريانى فكيف يكون هو الخصم والحكم فى ان واحد.
وإتهم القضاه في التحقيقات المستشار حسام الغريانى رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة النقض, والمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام, أنهم قاموا بتحريض الموظفين على حرق خيام الاعتصام التى كانت امام دار القضاء العالى حتى يتم تطهير القضاء من الفاسدين والتحقيق معهم فى ذلك الشان إلا انه لم يتم التحقيق معهم رغم أنهم تقدموا باكثر من 50 بلاغ للنائب العام ورئيس المجلس الاعلى للقضاء وما دفعهم للاعتصام هو عدم فتح التحقيق في تلك البلاغات حتي الأن .