استكمالا لحرق الخيام : حبس‏10‏ متهمين بينهم‏3‏ قضاة وأعضاء نيابة مفصولين لرشقهم دار القضاء العالي بالحجارة

للواقع : محمد خليفة
استكمالا لمسلسل حرق خيام القضاة المعتصمين امام دار القضاء ، أمرت نيابة الأزبكية برئاسة سامح عبدالجواد بحبس‏10‏ متهمين بينهم‏3‏ قضاة ورجال نيابة سابقين قاموا برشق مبني دار القضاء العالي بالطوب والحجارة أثناء مرور مسيرة قادمة من ميدان التحرير تجاه دار القضاء العالي‏.
حبس‏10‏ متهمين بينهم‏3‏ قضاة وأعضاء نيابة مفصولين لرشقهم مبني دار القضاء العالي بالحجارةمما أدي لتهشم زجاج الباب وإصابة‏4‏ من موظفي المحكمة‏.‏ كان اللواء محسن مراد مدير أمن القاهرة قد تلقي إخطارا من مأمور قسم شرطة الأزبكية بوقوع اشتباكات بين عدد من المتظاهرين وموظفي المحكمة بمبني دار القضاء العالي ألقي خلالها المتظاهرون الطوب والحجارة وزجاجات المولوتوف علي واجهة المبني مما أدي إلي تهشم أجزاء منه‏.‏ وبانتقال فريق من مباحث القسم تدعمه قوة من الامن المركزي تم ضبط المتهمين وثلاثة قضاة‏,‏ وتبين من تحريات محمد رضا معاون مباحث الأزبكية إنه مع بداية حضور موظفي محكمة النقض للعمل فوجئوا بغلق الباب طبقا لقرار سابق من النيابة لحين إجراء المعاينة اللازمة للمشاجرة والتي خلفت بعض التلفيات بالمبني وتجمع عدد من المتظاهرين بينهم‏3‏ قضاة مفصولين وحاولوا اقتحام المبني فتصدي لهم‏(500)‏ من موظفي دار القضاء العالي لحماية مقر الدار خشية حدوث أي تعدي عليه فنشبت بين الموظفين والمتجمعين مشاجرة قام خلالها الموظفون بصرف المتجمعين وحرق الخيام الخاصة بهم وامسكوا ب‏6‏ من المتجمهرين وهم‏:‏ منة الله‏14‏ سنة ومقيمة بالهرم وناهد‏28‏ سنة ومقيمة بالجيزة ومحمدي‏19‏ سنة عاطل ومقيم بالهرم وكمال‏28‏ سنة عامل ومقيم حلوان وأسامة‏20‏ سنة طالب ومقيم بالأزبكية ومحمد‏16‏ سنة عاطل ومقيم بحلوان‏.‏
وكانت قد وردت للقسم مذكرة بتوقيع من المستشار حسام الغرياني رئيس محكمة النقض لاتخاذ اللازم قانونيا بشأن تلك الواقعة الذي يتضمن توجيه الاتهام للمتجمعين ومن بينهم القضاة الثلاثة المفصولون وآخر يدعي أحمد بالاشتراك في التعدي علي مبني محكمة النقض وإحداث ما به من تلفيات وإصابة أربعة من الموظفين بالمحكمة‏.‏
وبعد ضبط جميع المتهمين التسعة تم تحرير محضر لهم‏,‏ وبمواجهتهم أمام اللواء أسامة الصغير مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة أقروا بحدوث الواقعة وتمت إحالتهم إلي النيابة التي تحفظت عليهم بقرار حبسهم السابق وأمرت بتعزيز الخدمات الأمنية وتكثيف وجود رجال الشرطة أمام دار القضاء العالي لمنع تكرار تلك الأحداث‏.‏