حكومة ظل شباب الثورة: "نرفض هذا الحكم الفاسد جملة وتفصيلا"

أبدت حكومة الظل الممثلة لشباب الثورة، استياءها من الحكم الصادر على الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وبراءة مساعدي وزير الداخلية، مؤكدين رفضهم الحكم، محملين المجلس العسكري المسئولية الكاملة عما سيحدث نتيجة الغضب الشعبي ضد هذا الحكم.
وتعليقاً على ما ألقاه المستشار أحمد رفعت، قاضى محاكمة مبارك، أشارت ظل الثورة، في بيان لها اليوم السبت قائلة "إنه تمخض القضاء فلم يلد شيئا فبعد خطبة عصماء ألقاها القاضي المستقل وما هو بمستقل، وتحدث فيها عن كوارث وفاجعات تؤدى بإدانات واسعة، لكنها انتهت ببراءات استكمالا لفاعليات مهرجان البراءة للجميع، الذى نتابعه على مدار العام" على حد البيان.
وأكدت حكومة ظل الثورة، رفضها لهذا الحكم الفاسد جملة وتفصيلًا، وحملت المجلس العسكري المتواطئ -على حد وصفها- المسئولية كاملة عما سيحدث نتيجة الغضب الشعبي ضد هذا الحكم، مشددة على وقوفها مع أسر الشهداء والمصابين ضد هذا الحكم، وستكون معهم فى أى تحرك حتى ولو الذهاب للقصاص من المخلوع وباقي رموز نظامه الفاسد.
وأشارت ظل الثورة، إلى أن القاضى، اليوم، أصدر حكما بالمؤبد لمبارك والعادلى وبراءة نجليه وباقى المتهمين بصورة تثير الاشمئزاز، لافتين إلى أن المؤبد لمبارك والعادلى مؤبد مؤقت لاشك أنه سيذهب أدراج الرياح عند الطعن عليه، وسينتهى حتما بالبراءة، لأن مبارك والعادلى شركاء فى جريمة قتل المتظاهرين، وطالما تمت تبرئة الفاعل الأصلى سيتم تبرئة الشريك أيضا، لكنه تم تأجيل ذلك امتصاصا للغضب الشعبى المتوقع حتى تنتهى انتخابات الرئاسة، على حد البيان.