حكومة ظل شباب الثورة: الحكم فاسد جملة وتفصيلا

اكدت حكومة ظل الثورة رفضها لهذا الحكم الفاسد جملة وتفصيلا وحملت المجلس العسكرى المتواطئ المسئولية كاملة عما سيحدث نتيجة الغضب الشعبي ضد هذا الحكم فالقضاء تمخض فلم يلد شيئا وبعد خطبة عصماء ألقاها القاضي المستقل وما هو بمستقل وتحدث فيها عن كوارث وفاجعات تؤدى بإدانات واسعة لكنها إنتهت ببراءات استكمالا لفاعليات مهرجان البراءة للجميع الذى نتابعه على مدار العام .
اشارت ظل الثورة ان القاضى أصدر حكما بالمؤبد لمبارك والعادلى وبراءة نجليه وباقى المتهمين بصورة تثير الإشمئزاز وتبعث على الضحك الذى ما زال يمارس على عقليات هذا الشعب فهذا المؤبد لمبارك والعادلى مؤبد مؤقت لاشك أنه سيذهب أدراج الرياح عند الطعن عليه وسينتهى حتما بالبراءة لأن مبارك والعادلى شركاء فى جريمة قتل المتطاهرين وطالما تم تبرئة الفاعل الأصلى سيتم تبرئة الشريك أيضا لكن تم تأجيل ذلك امتصاصا للغضب الشعبى المتوقع حتى تنتهى إنتخابات الرئاسة .
أكدت على تواطؤ النائب العام الذى عينه مبارك فقدم أدلة ضعيفة فى القضية واستند لوقائع متقادمة فى قضايا المال العام انتهت المدة المحددة لرفع الدعاوى فيها بمضى المدة فمن قاموا بتلك المسرحية الهزلية يريدون أن يذهب هدرا دماء الشهداء التى سالت والأعين التى ضاعت والزوجات اللاتى رملت والأطفال الذين يتموا دون قصاص أو عقاب لكن هيهات هيهات فالثورة مستمرة .
اكدت ظل الثورة على وقوفها مع اسر الشهداء والمصابين ضد هذا الحكم وستكون معهم فى اى تحرك حتى ولو الذهاب للقصاص من المخلوع وباقى رموز نظامه الفاسد
قال د محمود عبد الحليم وزير العدل فى حكومة ظل الثورة سنلجأ للمحكمة الجنائية الدولية إذا استمر اصدار الأحكام بتلك الطريقة وطالب البرلمان بتفعيل قانون محاكمة رئيس الجمهورية والذى يحتوى على كافة الجرائم التى ارتكبها مبارك الجنائية منها والسياسية لمعاقبته عما عجز القضاء المصرى المستقل عن معاقبته عليه والتى تصل العقوبات فيه للإعدام
اكد د على عبد العزيز رئيس حكومة ظل الثورة ان هذا الحكم سياسى وليس قضائى واكد بما لا يدع مجالا للشك ان اعضاء المجلس العسكرى هم تلاميذ مبارك وادوا دورهم بنجاح ولكنهم يعتقدون خطأً ان الثورة ماتت واجهضت وهو ما لم ولن يحدث لان الثوار لا يعرفون المستحيل وان الثورة ما زالت مستمرة .