على حسن : القضاءالمصرى نزيه والدليل أحكامه التاريحيه

تحدث الاستاذ "علي حسن"للجمعة موضحا بعض أرائه كشيخ المحررين القضائيين في مصر منذ أكثر من عشرين عاما في بعض القضايا الشائكة التي تمس القضاء المصري وبعض الشخصيات القضائية التي يدور حولها جدل كبير في الشارع المصري.
ما رأيك فى أزمة التمويل التمويل الأجنبى ومدى مسؤلية القضاء عنها ؟
تعد قضية التمويل الأجنبى لعدد من منظمات المجتمع المدنى المصريه من أخطر القضايا التى تواجه الحياه السياسيه لارتباطها فى ذات الوقت بمسألة أمن وسلا مة واستقرارمصر بعد ثورة 25 يناير.
وأعتبر ان محاكمة المتهمين المخالفين للقانون فى تلك القضيه تمثل أهميه بالغه لا سيما فى ضوء ما كشفت عنه التحقيقات فى قضية حريق المجمع العلمى وأحداث شارع محمد محمود وغيرها من أن بعض مرتكبي تلك الجرائم النكراء حصلوا علي أموال من بعض الأفراد الذين يتلقون تمويلا من الخارج ومن ثم فان عمل هذه المنظمات ينبغي أن يكون تحت أعين وبصر كافة الجهات المصرية حتي لا تذهب هذه الأموال الي الاضرار بأمن وسلامة واستقرار مصر وشعبها.
ومن المؤكد أنه لايستطيع أحد أن يحدد اذا كان هناك شخص أو أكثر عليه مسؤلية ارتكاب خطأ أو مخالفة في مجريات تلك الأحداث وعلي الجميع أن ينتظر نتائج التحقيقات التي يجريها حاليا أحد كبار المستشارين المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة وحسن السمعة.
هل تؤيد الشكوك التي تدور في الوقت الحالي حول نزاهة القضاء المصري؟
القضاء المصري عبر تاريخه الطويل قضاء مستقل ونزيه ويشهد له العالم بذلك، وأري من جانبي أن قضاء مصر الشامخ هو الذي مهد لاندلاع ثورة 25 يناير بأحكامه التاريخية التي كان من أبرزها الغاء صفقة تصدير الغاز لاسرائيل لاضرارها بالمال العام المصري،وكذلك الغاء صفقة بيع أرض مدينتي بأسعار زهيدة،وأيضا قضاء مصر هو الذي كشف بأحكامه المتتالية عن وجود تزوير كبير شاب الغالبية العظمي من الدوائر الانتخابية 2010 التي كانت قد جرت في غيبة تامة عن قضاء مصر العادل لاسيما وأن الذين سولت لهم أنفسهم تزوير الانتخابات من أعوان النظام السابق كانوا قد أجروا تعديلا تشريعيا أبعد عن قضاء مصر اشرافه الكامل علي الانتخابات حتي يكونوا بوسعهم أن يعبثوا بإرادة الشعب المصري ويزوروا نتيجة الإنتخابات البرلمانية التي كانت وقودا لإشعال تلك الثورة.
-
ماتعليقك علي تعديل قانون السلطة القضائية؟
قانون السلطة الجديد الذي يجري النظر فيه حاليا داخل البرلمان هو الذي يدعم مسيرة إستقلال القضاء عن السلطة التنفيذية بما في ذلك إستقلاله عن وزير العدل،بحيث يتم نقل كافة صلاحياته القضائية الي مجلس القضاء الأعلي المهيمنين علي شئون القضاء،والذي يشغل أعضاؤه مناصب بحكم وظائفهم التي جاءت بناءا علي أقدميتهم القضائيه المطلقة،كما يتضمن وضع موازنة مالية مستقلة للسلطة القضائية وكذلك الحرص علي توفير كافة سبل الرعاية الاقتصادية والاجتماعية اللائقة بها.
بالنسبة لأزمة النائب العام-هل تري أنه يكون بالانتخاب أم بالتعيين؟
كافة المناصب القيادية للقضاء المصري بما في ذلك منصب النائب العام تتم وفقا للأقدمية المقررة وأيضا بناءا علي تشاور بين أعضاء مجلس القضاء الأعلي بصفتهم الوظيفية وأنه حال صدور أي قانون يتعلق بشروط إختيار النائب العام فإنه سيتم تطبيقها إعتبارا من صدور القانون لأنه لارجعية في تطبيق أحكام القانون فضلا عن أن القضاة بصفة عامة لايجوز عزلهم من مناصبهم تحت أي سبب أو مبرر،أو مقتضي لغير حكم القانون.
هل لديك اعتراض علي اختيار أعضاء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية؟
تضم لجنة الانتخابات الرئاسية أعلي المستويات القيادية في قضاء مصر بحكم وظائفهم وليس بحكم أشخاصهم،وهو مايعني أن جميع أعضاء اللجنة هم ممن يشغلون أعلي درجات السلم القضائي بين قضاة مصروطبقا لأحكام القانون لاتملك أي فئة من الناس أن تغير أحد أعضاء اللجنة أو أن تضع شخصا آخر بدلا منه لأن أعضاء اللجنة جميعا كما أوضحت يتبوأون مقاعدهم في لجنة الانتخابات الرئاسية بناء علي صفتهم الوظيفية وليس علي شخصهم.
هل تري أنه تمت بالفعل جرائم إغتيالات للقضاة من النظام السابق؟
بالتأكيد لم تقع أي جريمة إغتيال قاضي مصري طيلة العقود الماضية وحتي الآن،فشعب مصر يحترم قضاءه وقضاته،واذا صدر حكم قضائي لا يرضي أحد الأطراف فان السبيل الوحيد لمواجهته هو اللجوء للمحكمة العليا،ويسجل تاريخ القضاء المصري العظيم أسماء شوامخ قضاء مصر الذين أصدروا أحكاما قضائية خلاف لما كانت ترتضيه النظم الحاكمة السابقة في البلاد ورغم ذلك تقلدوا أرفع المناصب ولم تقف تلك الأحكام أما تقلدهم لها.