صرف الملايين على الورق والعاملون يستغيثون بالمركزى للمحاسبات

كشفت مستندات خاصة بالجمعية التعاونية المنزلية للعاملين بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى عن وجود مخالفات مالية صارخة و تقدم " فيصل صابر " رئيس قسم التجهيز النهارى بالشركة عن طريق المحامية مايسة الطور بشكوى عن تلك المخالفات للمحامى العام للأموال العامة بطنطا .
وتتناول المستندات الميزانية السنوية للجمعية بمخالفات صريحة كانت بدايتها من ميزانية العام المالى " 2006 / 2007 " والتى يتضح خلالها قيام كلا من :- المهندس / أ . م رئيس مجلس ادارة الشركة وش. رئيس القطاع التنفيذى وم . ع مدير عام الاتحاد التعاونى بالتغاضى عن التلاعب بالميزانية واهدار المال العام تحت مرأى ومسمع منهم حيث تم صرف مبلغ " مليون جنيه " انشاءات وتجديدات داخل مقرات ومنشآت الجمعية لم تتم حتى اللحظة .
كما تم صرف مبلغ " 2 مليون و 400 ألف جنيه " من الاحتياطى القانونى المخصص فقط للكوارث التى تحل على المؤسسة تحت بند تسديد الديون بالمخالفة للقانون .
كما يتبين بالمستندات وجود تلاعب بالارقام من خلال ترك بعض الخانات فارغة ليتم وضع الارقام فيها بخط اليد
أما ميزانية العام المالى " 2008 " فبها العديد من المخالفات حيث انها لم تعرض على مكتب محاسبة قانونية او حتى خبير قانونى لانها لا تحمل ختم خاص بالمحاسبة القانونية .
وايضا صرف مبلغ " 4 ملايين و 659 الف جنيه " لشراء أتوبيسات معونة للشركة ولم تتم عملية التوريد لتلك الاتوبيسات حتى تلك اللحظة.
كما تم تخصيص مبلغ " 4 ملايين و 887 الف جنيه " انشاءات وتجديد على الورق فقط .
والامر نفسه تكرر خلال ميزانية العام المالى " 2009 " حيث تم صرف مبلغ " 2 مليون و 444 الف جنيه " لبناء عمارتين بمدينة رأس البر ولم يتم اقامتها حتى تلك اللحظة .
والمفارقة الغريبة التى تحملها المستندات السابقة هو تكرار حجم مبالغ صافى الفائض للميزانية خلال اعوام " 2006 , 2007 , 2008 , 2009 " مما يثير الريبة فى صدور العاملين حول ميزانية الجمعية التعاونية .
أما ميزانية العام المالى " 2010 / 2011 " فقد رفضت ادارة التموين بالغربية التوقيع عليها بسبب وجود خلل صريح فى الميزانية وهو زيادة مبلغ المصروفات عن مبلغ الايرادات.
وصرف مبلغ " 10 ملايين جنيه " من الاحتياطى القانونى بما يخالف القانون تحت بند سداد تراكمات ديون منذ 3 سنوات.
وطالب عدد من عمال الغزل والنسيج بالمحلة تشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات للقيام بمراجعة المصروفات وفواتيرها والمخصصات التى تم تخصيص تلك المبالغ الضخمة لها دون رقيب واعادة الحق لاصحابه.