الاحتيال والنصب علي أصحاب المعاشات.. وتفصيلات نهب المستحقات التأمينية لو كانت قضية ضياع أموال التأمينات صراعا شخصيا بين وزيرين في حكومة الدكتور عصام شرف لهان أمرها كثيرا, وما استحقت التعليق والتعقيب, ولكنها قضية تتعلق بالحديث عن ضياع وتلاشي مئات المليارات من الجنيهات. تشكل مدخرات الملايين من المصريين لبناء نظام تأمين اجتماعي حديث ومتطور, وكأن الخزانة العامة للدولة بها سراديب وخزائن فائقة الضخامة توضع بها الأموال الكثيرة, ثم تتلاشي وتضيع ولا يبقي منها شيء يمكن تتبعه ورصده, وكأن الأموال تتبخر وتتحول إلي العدم خلافا لقوانين الطبيعة وخلافا لقوانين الاقتصاد القائلة بأن الأموال تنتقل ملكيتها من طرف إلي طرف, إما بالأساليب الطبيعية المألوفة لعمليات البيع والشراء وإما بالأساليب الملتوية بكل ما تعنيه من التعرض للنصب والاحتيال والابتزاز, وما يقوله الخبراء والمختصون يؤكد أن الأموال موجودة ويمكن تتبعها ورصدها ولكنه يؤكد في نفس الوقت أن هذه الأموال تتعرض لعمليات نصب وسرقة منظمة قام بها الوزير البهلوان يوسف بطرس غالي بمساعدة حفنة من المستشارين الأشرار الذين مازالوا للأسف الشديد ممسكين بعجلة قيادة السياسة المالية للدولة المصرية بغير حياء وبدون خجل. وحول حقيقة أموال التأمينات الاجتماعية وأرصدتها ومصروفاتها وما يتم من تلاعب في تحميلها بالتزامات مالية غير قانونية بحكم أنها مسئوليات مباشرة علي الخزانة العامة للدولة يشرح البلاغ الذي قدمه السيد عاصم عبدالمعطي سليمان وكيل الوزارة السابق بالجهاز المركزي للمحاسبات للدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام الكثير من التفصيلات الواقعية المؤكدة للاعتداء الغاشم علي أموال التأمينات وعمليات النهب المنظمة لحقوق أصحاب التأمينات منذ سطوة الوزير النصاب يوسف بطرس غالي عليها بوصفه وزيرا للمالية وبعد الغاء وزارة التأمينات وضمها للوزارة, ويحدد البلاغ صور الاغتصاب الفاضح لجزء مهم من أموال التأمينات بالمخالفة لنصوص الدستور والقواعد القانونية المستقرة بالاشتراك مع المستشار جودت الملط رئيس جهاز المحاسبات السابق الذي قام بالتستر علي هذه المخالفات ولم يضمنها تقارير الجهاز السنوية. وقد حدد البلاغ الكثير من صور التلاعب والاحتيال والتزوير الذي لحقت باموال التأمينات واغفلت الاجهزة الرقابية بالعمد رصدها والتنبية الي مخاطرها الشديدة وفي مقدمتها ما يلي: (1) قام وزير المالية الفاسد المنحرف يوسف بطرس غالي منذ السنة المالية2006/2005ولمدة خمس سنوات قبل هروبه بجرائمه بعد قيام ثورة25يناير بتحميل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بقيمة الزيادة السنوية في المعاشات اعتبارا من أول يوليو2005 طبقا للقرارات الجمهورية التي تصدر في هذا الشأن والتي نجح في تزورها وتلفيقها علي الرغم من أن المادة رقم148 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم97 لسنة5791 تقتضي بأن تلتزم الخزانة العامة بتحمل أي زيادات تستحق لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم طبقا للقرارات والقوانين الخاصة ونتج عن ذلك تحميل أصحاب المعاشات خلال خمس سنوات مالية106مليارات جنيه بخلاف الأعباء التي تم تحميلها عليهم بالمخالفة للقانون في الميزانيتين التاليتين وهما ميزانية2011/2010 والميزانية الجديدة الصادرة بعد الثورة للعام المالي الجديد2011 2012 الذي بدأ منذ أول يوليو الماضي, وكان من المفترض أن تحترم وزارة مالية الثورة القواعد القانونية المستقرة والثابتة في اعداد الميزانية, وتتخلص من التجاوزات الفادحة وأعمال البلطجة المالية التي فرضها بطرس غالي علي ميزانية مصر وأعمال خزانتها العامة ومعها تحولت الموازنة العامة للدولة إلي سيرك مالي للنصب والاحتيال. اعتداء الخزانة العامة علي الاحتياطيات التأمينة وهدر مستحقاتها (2) وضمن مسلسل التخريب الاجرامي لأموال التأمينات التي تشكل الاحتياطي التأميني المقابل لحقوق أصحاب المعاشات الذي يمثل الضمانة الوحيدة للمتطلبات التأمينية المستحقة لهم والمستحقين عنهم قامت وزارة بالاستيلاء علي مبلغ204 مليارات237 مليون جنيه بداية من أول يوليو2006طبقا للقرارات الوزارية المغلوطة والمزورة الصادرة من وزير المالية الجاسوس العميل وحتي2010/6/30 بخلاف ما يستجد بعد ذلك من أموال مقابل سندات وصكوك حكومية صادرة لصالح صندوقي التأمين الاجتماعي وأولهما هو الصندوق الاجتماعي للعاملين بالحكومة وثانيهما الصندوق الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام والخاص, باسعار فائدة متدنية, وساعد ذلك التزوير والاحتيال علي صناعة تزوير واحتيال آخر متمثلا في خفض قيمة الدين العام المحلي الحكومي بذات القيمة, حيث تم في ذلك التاريخ وهو2006/7/1 تصفية مديونية الخزانة العامة للدولة تجاه بنك الاستثمار القومي لتصبح قيمتها صفرا. (3) واستمرارا لمسلسل التلاعب في الموازنة العامة للدولة وعمليات التجميل الاحتيالي للدين العام فقد تم نقل التزامات بنك الاستثمار القومي تجاه صندوقي التأمين الاجتماعي الي الخزانة العامة اعتبارا من أول يوليو2006 في حدود المديونية المستحقة لهما لدي بنك الاستثمار القومي في6/30/,2006 وقامت وزارة المالية باستحداث بند جديد باسم سندات صندوقي التأمين الاجتماعي بقيمة قدرها197.8 مليار جنيه وقامت وزارة المالية منذ ذلك التاريخ بالاستيلاء علي أموال صندوقي التأمين الاجتماعي لاستثمارها مقابل سندات وصكوك علي الخزانة العامة, وهو ما يعني أن الرصيد حاليا يزيد بقيمة ما تم تحويله من أموال التأمينات المستجدة منذ العام المالي2007/2006 وحتي الآن وهي مسئولية الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ولايصلح معها الصمت واحاديث الغرف المغلقة بحكم ما تستوجه من درجة عالية للغاية من الشفافية ليس فقط لإيضاح حقيقة الأرقام والمؤشرات ولكن لطمأنة جمهور الرأي العام فإن هناك وقفة حازمة وجادة مع الفساد وفلولة التي مازالت ترتع ليل نهار في أروقة الوزارة. (4) كشفت تقارير المتابعة للميزانية العامة للدولة للسنة المالية2010/2009 وجود رصيد مدين بقيمة قدرها13 مليارا و317 مليون جنيه طرف الادارة العامة للمعاشات الخاصة في2010/6/30 تم تجنيبه من المبالغ المحولة من عائد صكوك الخزانة العامة المستحقة للصندوق الحكومي والبالغ قيمتها نحو116 مليارا و238 مليون جنيه لتمويل صرف المعاشات الخاصة والعسكرية خلال الأعوام من2007/2006 الي2010/2009 رغم أن القوانين الصادر بها هذه المعاشات تلتزم بسدادها الخزانة العامة كنفقات مباشرة في الموازنة العامة, وهو ما يعني في النهاية أن التلاعب لايصب فقط في خانة مستحقات صناديق التأمين الاجتماعي ونفقاتها بل يصب في خانة التلاعب بقيمة العجز الاجمالي والعجز النهائي للموازنة وأساليب تمويلها. (5) تجاهل وزارة المالية لسداد كامل مستحقات صندوقي التأمين الاجتماعي وتحولها الي مديونيات معلقة, علي الرغم من أنها تشكل التزامات حتمية علي الخزانة العامة لأصحاب المعاشات في ضوء القوانين الخاصة التي تضمنتها, وقد ارتفعت قيمة المديونيات المستحقة للصندوقين بشكل كبير لتصل الي106 مليارات و85 مليون جنيه في2010/6/30 مقابل76 مليار و647 مليون جنيه في2009/6/30 وهو ما يعني أن ما تحمله الصندوقان خلال سنة مالية واحدة قسرا بالنيابة عن الخزانة العامة يبلغ نحو30 مليار جنيه, وهو ما يمكن أن يهدد أموال التأمينات بالنفاذ في السنوات القليلة المقبلة حال السماح باستمرار العدوان الغاشم عليها واعطاء الدستور والقانون اجازة مفتوحة. (5) في ظل هذه الهجمة الشرسة المنظمة من وزارة المالية علي أموال التأمينات وحقوق أصحاب المعاشات تراجع الفائض المحقق لصندوقي التأمين الاجتماعي في العام المالي2010/2009 الي17 مليارا و994 مليون جنيه فقط تمت اضافته لحساب المال الاحتياطي لعمليات التأمين, في حين أن الفائض في العام المالي السابق بلغت قيمته33 مليارا و636 مليون جنيه بنقص قدره15 مليارا و642 مليون جنيه بنسبة انخفاض46.5% مما يكشف عن سلوكيات اجرامية كان يقوم وزير المالية المنحرف الفاسد يوسف بطرس غالي بتنفيذها بشكل متواصل للإضرار العمد بنظام التأمين الاجتماعي وتخريبه حتي يجد المبرر للقضاء عليه بحجة ضعفه وانخفاض احتياطياته وزيادة الأعباء المترتبة عليه بما يخالف الواقع والحقيقة ويؤكد هذه المخططات أنه في السنة المالية السابقة2009/2008 فإن ما تحملته الخزانة العامة من التزامات بلغت قيمته17 مليارا و205 ملايين جنيه, تحولت في السنة المالية التالية لاعباء مباشرة للصندوقين. (6) وقد نتج انخفاض الفائض المحقق لصندوقي التأمين الاجتماعي من تصاعد حدة جرائم الوزير الهارب الجاسوس, حيث صدر قانون ربط الموازنة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للعام المالي2010/2009 دون تضمينها أية اعتمادات لالتزامات الخزانة العامة والتي تتمثل في الإعانات الإضافية المنحة البديلة نسبة ال1% المقررة كالتزام علي الخزانة العامة لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاء وقام بتحميلها علي الاحتياطي التأميني إضافة لقرارات تحميل صندوقي التأمين الاجتماعي قيمة الزيادة السنوية للمعاشات نصبا وقهرا اعتبارا من7/1/.2005 حيث صدرت القرارات الجمهورية لهذه المعاشات لتخالف قانون التأمين الاجتماعي صراحة بتضمينها نصوصا تقضي بتحمل التأمين الاجتماعي بقيمة الزيادات وبالأعباء المالية المترتبة علي تنفيذ احكام تلك القرارات واعطت وزير المالية الحق في اصدار القواعد المستندة لأحكامها, وبذلك فإن الجرأة علي الدستور والقواعد القانونية المستقرة تجاوزت حدود وزير المالية ووصلت الي القدرة علي التلاعب في القرارات الجمهورية مما يعني أن سلطة الدولة العليا استخدمت لمساندة الأهواء الشخصية وكانت مطية سهلة للاحتيال والتزوير والتلاعب في الميزانية العامة للدولة. تدخل سلطة الدولة العليا لمساندة التلاعب والنصب (8) ولم يقتصر الاعتداء علي أموال التأمينات علي مجرد صدور قرارات جمهورية مخالفة للدستور والقانون بل وصل الأمر الي فرص المخالفة بقرارات وزارية حيث تم تحميل صندوقي التأمين والمعاشات صرف كامل مبالغ الاعانات الواردة بأحكام القانون رقم112 لسنة1980 باصدار قانون التأمين الاجتماعي الشامل والتي تعد التزامات يتوجب تحميلها علي وزارة المالية وفقا للقانون وبلغت قيمة الأعباء التي امكن حصرها في عام واحد هو2010/2009 مبلغ889 مليون جنيه. (9) إغفال تحصيل مديونيات علي بعض شركات القطاع العام بلغت قيمة ما أمكن حصره منها في2010/6/30 مبلغ1046 مليون جنيه مستحقة علي شركة مصر للغزل والنسيج النيل العامة للطرق والكباري الحديد والصلب النيل العامة للانشاءات والرصف اتوبيس وسط وغرب الدلتا الهندسة والعدد سيناء للقمح النقل العام, وكانت قيمة هذه المديونيات470 مليون جنيه فقط في السنة المالية2007/2006 وكذلك عدم تحصيل مديونيات قيمتها923 مليون جنيه علي بعض المؤسسات الصحفية منها مبلغ849 مليون جنيه مستحقة علي ست مؤسسات فقط هي دار المعارف دار الشعب روز اليوسف دار التعاون الاحرار دار الهلال. وقد وصل التلاعب بأموال التأمينات الي حدود تفوق جميع الخيالات حتي المريضة والبائسة منها حيث تحمل اصحاب المعاشات97 مليون جنيه لتمويل حساب الرعاية الاجتماعية للعاملين بصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون, حيث أن حساب الرعاية الاجتماعية للعاملين بالصندوق هو حساب مستقل له ميزانية مستقلة ويعد في حقيقة الأمر من الصناديق الخاصة المستقلة. ومنذ انشاء بنك الاستثمار القومي في عام1980 واعتماده كمصدر لتمويل أعماله علي ايداعات صناديق البريد وعائد شهادات الاستثمار التي تصدر لصالح الخزانة العامة ويديرها البنك الأهلي اضافة لارصدة أموال التأمينات كان من الواجب أن تتم معاملة جميع الأموال من مصادرها المختلفة معاملة موحدة من حيث سعر الفائدة, ولكن بنك الاستثمار أصر دائما في ظل ضغوط وزارة المالية علي أن تعامل اموال التأمينات وفقا لاسعار فائدة منخفضة قياسا للمصادر الأخري للتمويل وكان ذلك يعني دائما انخفاض العائد علي رصيد أموال التأمينات, وبالتالي انخفاض عائد الاستثمار مع حق الجهات الرسمية العامة في فرض سعر الفائدة الأقل والأدني الذي يحقق صالحها ويقلل من مصالح اصحاب المعاشات والايرادات المحققة سنويا علي الاحتياطي التأميني. وكانت نسبة الفائدة4.5% ارتفعت الي8% ثم ارتفعت الي12% لفترة قصيرة وعندما تولي الوزارة النصاب الدولي يوسف بطرس غالي خفضها الي10% وعندما تحكم في اموال التأمينات عام2006 بضمها الي العزبة الخاصة التي يتولي زمام امورها خفض العائد إلي8% علي الرغم من أن الزيادات المعلنة لسعر الفائدة كانت تدفع فقط علي الأموال الجديدة اما الأرصدة القديمة فكانت تخضع لاسعار القديمة المتدنية. ولم يقتصر الأمر علي عدم سداد فائدة باسعار تتناسب مع الأوعية الادخارية المختلفة علي أموال التأمينات بل امتد الأمر لعدم سداد فائدة علي الاطلاق علي جزء من الاحتياطي التأميني تصل تقديراته الي123 مليار جنيه في30 يونيه2010 نتيجة لعدم قيام وزارة المالية بإصدار سندات وصكوك بقيمته واعتباره بمثابة أموال لا يترتب عليها التزامات قبل الآخرين والغير بالرغم من أن اموال التأمينات تعد وفقا للتوصيف القانوني الدقيق والصحيح أموالا خاصة بكل ما تستوجبه الملكية الخاصة من احترام وحقوق. يتضح من التدقيق في ملف اموال التأمينات الاجتماعية وقيمة الاحتياطيات المتراكمة عبر سنوات طويلة كمدخرات لاصحاب المعاشات ولصالح نظام التأمين الاجتماعي كبنيان وكيان يوفر حدا أدني من الأمان والطمأنينة للملايين من المصريين أن ما يصرح وزير القوي العاملة الدكتور أحمد البرعي لا يعكس فهما للقضية من قريب أو من بعيد بل هو من قبيل الاحاديث المرسلة البعيدة عن الصحة بقوله إن اموال التأمينات ضاعت وغير موجودة كمقدمة للحديث عن افلاس مصر, وكذلك الحال بالنسبة لرد الدكتور حازم الببلاوي الذي سكت عن الخوض في تفصسلات ودقائق اموال التأمينات بحكم أنه لا يملك القدرة علي تصويب ميراث طويل من التخريب والدمار والنهب المنظم لهذه الأموال وهو ما يصعب تصويبه لأجل طويل مع تعديلات تشريعية لاعادة الدستورية والقانونية الي العديد من القوانين والقرارات الوزارية المخالفة والمعيبة ولكن كل ذلك لا يعفيه من مسئوليته المباشرة عن وضع النقاط فوق الحروف لتحديد خطوات اصلاحية جريئة وشجاعة توقف النزيف القسري لأموال التأمينات وتصحح المغالطات الفجة في تعامل الموازنة العامة معها خاصة فيما يتعلق بالالتزامات المالية الواضحة والصريحة التي استباحها من قبله بما يتجاوز المألوف من الحد الادني من سلوكيات وزارات المالية ويندرج تحت نية الابتزاز الوقح والاستهانة البشعة بالدستور وقواعد القانون. ووفقا لما يرصده الخبراء والمختصون ومن بينهم السيدة ليلي الوزيري رئيس هيئة التأمينات والمعاشات في تصريحات صحفية لجريدة الاسبوع فإن قيمة الاحتياطيات الحقيقية لصندوق التأمينات الاجتماعية وصلت الي603 مليارات و499 جنيها وليس440 مليارا558 مليون جنيه, كما اعلنت وزارة المالية وأن الفارق يأتي من عدم احتساب اية فوائد علي مديونية وزارة المالية التي تمثل29% من اموال التأمينات اضافة الي صكوك وسندات الخزانة البالغ قيمتها230 مليار جنيه مما يعني أن نحو75% من الأموال لدي وزارة المالية مقابل عائد شهري قيمته1553 مليون جنيه فقط لاغير, وهو ما يعني أن سعر الفائدة الحقيقي كمتوسط علي هذه الأموال يبلغ4,5% فقط برغم رغم أن معدل الفائدة الأسمي8% ويعكس ذلك درجة عالية من التلاعب والتزوير لابد أن يملك وزير المالية الحالي جرأة الاعتراف بها وجرأة الإعلان عن خارطة طريق لتصويبها وتصحيحها. من غير المقبول تماما أن يترك نظام التأمين الاجتماعي المصري فريسة لأفكار مريضة اجرامية وأن يخضع الملايين من اصحاب المعاشات لمقصلة مخططات الاصولية الرأسمالية وتطبيقات الرأسمالية المتوحشة كما حدث من قبل في الكثير من حقول التجارب المفزعة والمروعة لتجارب خصخصة نظم التأمين الاجتماعي وفي مقدمتها تجربة دولي شيلي يأمريكا اللاتينية وما نتج عنها من انهيار شبه كامل لنظام التأمين الاجتماعي استوجب جهودا ضخمة وجبارة لاعادته مرة اخري للحياة وللوجود؟! المزيد من مقالات أسامة غيث
