أرسل المكتب القانوني الدولي لأقباط المهجر والمصريين بالخارج، ومقره جنيف بسويسرا، مذكرة رسمية للمجلس العسكري، يطلب فيها من الرئيس القادم، قبل بدء الانتخابات الرئاسية، بحل مجلس الشعب، عقب توليه مهام الحكم، وأن تقوم المحكمة الدستورية العليا بالفصل شرعية القوانين. وبررت المذكرة دعوتها لحل مجلس الشعب، بسعي البرلمان إلى تقليص دور الرقابة القضائية على القوانين والأحكام، وطالب برقابة على مشروعات القوانين التي يوافق عليها مجلس الشعب ب75%.