اللجان الشعبية تقاطع إنتخابات الرئاسة

أعلنت اللجان الشعبية للدفاع عن الثورة ، رفضها المشاركة في انتخابات الرئاسة المقبلة ، بسبب ما أسموه "المسرحية الهزلية التي يقوم بها المجلس العسكري" واتهمت اللجان ، المجلس العسكري في بيان أصدرته مساء أمس ، بقمع المتظاهرين وتجاهل مطالبهم ، محاولته تفتيت أصوات الشعب من خلال الاستفتاء الدستوري ، إضافة إلى مماطلته في محاكمة رموز النظام السابق .
وذكر البيان أنه منذ بداية حكم المجلس العسكري في 12 فبراير 2011 ، وهو يسعى بشكل منظم لإحكام سيطرته على الحكم ، وإرضاء الجماهير من خلال تنظيم عملية سياسية هزلية تُظهر المجلس العسكري في صورة البطل حامي الثورة ، وراعي الديمقراطية لكنها في الواقع إجراءات شكلية ، ليتضح في النهاية أن هدف المجلس العسكري خلال الفترة الانتقالية هو القضاء على الثورة والثوار".
وأوضح البيان أن المجلس العسكري حاول القضاء على الثورة من خلال رفضه للدعوات المطالبة بتطبيق عقوبة العزل السياسي لرجال النظام السابق والمماطلة في تقديمهم للمحاكمات ، بالإضافة إلى تجاهله المطالب التي تنادي بتطهير المؤسسات من رجال النظام السابق ، وقمعه للمتظاهرين السلميين .
وأضاف البيان :" إنه من نتاج مشاركة الشعب للمجلس العسكري في مسرحية الديموقراطية ، الحصول على مجلس شعب ليست لديه سلطة سحب الثقة من الحكومة ، وليس لديه الحق في إصدار تشريع إلا بموافقة المجلس العسكري نفسه، ليتضح أننا لا نخطو لإستلام السلطة من العسكري ، وإنما تسليمها لهم".
وشدد البيان على أن الانتخابات الرئاسية منذ بدايتها كانت مسرحية هزلية ، حيث بدأت بترسانة قوانين وتحصين لقرارات اللجنة العليا للانتخابات ، مشيراً إلى أن المجلس العسكري جاء بمرشحين لا يمكن أن يطلق عليهم فلول النظام ، وإنما - كما أطلق عليهم البيان- أعمدة النظام نفسه .
وطالب البيان بسرعة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور ، وتسليم السلطة لحكومة ائتلافية يكونها البرلمان على ان يقتصر دور الحكومة على الإشراف على التحول الديمقراطي فقط .
من جانبه ، قال إيهاب علي ، المنسق العام للجان الشعبية للدفاع عن الثورة :" إن قرار عدم المشاركة تم الموافقة عليه بأغلبية أصوات اللجان المركزية ، حيث اتفقنا على المقاطعة الإيجابية من خلال رفض تدعيم أي من المرشحين ، مع العمل على التوعية ضد مرشحي النظام السابق ، لأن مهاجمة الفلول أحد أهم مبادئنا".