تقدم محمود يونس رئيس مجلس ادارة الجمعية معاقي مصر ببلاغ للنائب العام بالتحقيق في بلاغه ضد المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة والدكتور كمال الجنزوري بصفته رئيس مجلس الوزراء و الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيسي مجلس الشعب واحمد فهمي رئيس مجلس الشوري بصفتهم وشخصهم بايقاف فتح باب الترشيح لأنتخابات رئاسة الجمهورية لبطلان فتح باب الترشح الا بعد فتح باب الترشح للجنة المائة لأعداد الدستور والاستفتاء علي الدستور الجديد. واكد البلاغ أنه وطبقا للمادة 60 من الاعلان الدستوري الذي تم استفتاء الشعب عليه تنص على ان يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشوري في اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلي للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولي إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض المشروع خلال خمسة عشر يوماً من إعداده علي الشعب لاستفتائه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه ، وبالتالي فأن المادة نصت صراحة على انتخاب لجنة المائة فان الامر كان يقتضي الاعلان عن فتح باب الترشح للراغبين وتحديد اليات هذا الترشح والمستندات التي تقدم واماكن التقدم وتواريخ بداية التقدم للترشح ونهايته والشروط الواجب توافرها في المتقدمين ومواعيد اجراء الانتخابات للاختيار من بين المترشحين . ولفت البلاغ الى الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى الذي عقد يوم السبت 3 مارس 2012 مشيرا الى انه لم يتم فتح باب الترشح ولا حدد شروطه ولا الياته بالمخالفة للمادة 60 من الاعلان الدستوري التي استفتى الشعب عليها .