الحكومة تؤكد بقاء دعم السلع الأساسية في الموازنة الجديدة

أكدت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أنه ليس هناك أي مساس بالدعم المقدم للسلع الغذائية في الموازانة العامة للدولة للعام المالي 2012- 2013 رغم صعوبة الأوضاع الإقتصادية التي تمر مصر بهاحاليا.. كما أكدت أن الدعم باق أيضا على الخدمات الموجهة للمواطنين خاصة فى مجال التعليم والصحة وتطوير خدمات المياه النقية والصرف الصحي.
واوضحت أبو النجا في تصريحات صحفية بمقر مجلس الوزراء اليوم أنه سيتم مراعاة ترشيد الدعم بحيث يذهب إلى من يستحقه.. مثل الإجراء الذي اتخذ لرفع الدعم عن الطاقة في الصناعات كثيفة الإستخدام للطاقة.. مشيرة إلى أن مرشحي الرئاسة ونواب البرلمان أصبحوا يتحدثون الآن عن رفع دعم الطاقة عن المشروعات ذات الإيرادات الكبيرة مثل الفنادق وكذلك الشرائح ذات الدخول العليا في المجتمع الذين يمتلكون أكثر من سيارة فاخرة.. والأجانب الذين يشترون البنزين المدعم بنفس السعر الذي يدفعه المواطن العادي.
وأكدت أبو النجا أن الحكومة تعمل على تصحيح التشوه الذي تعاني منه منظومة الدعم الذي يستقطع نحو ربع الموازنة العامة للدولة.. بحيث توجه أموال الدعم إلى الخدمات الحقيقية التي يحتاجها المواطن محدود الدخل مثل تطوير خدمات الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي والتنمية البشرية والبحث العلمي الذي يسهم في تحديث المجتمع.
وردا على سؤال حول موعد تقديم مشروع الموازنة العامة الجديدة لمجلس الشعب قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي /أن الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء سيعقد اجتماعا خلال الأسبوع الحالي لمناقشة الصيغة النهائية لمشروع الموازنة.. تمهيدا لإحالته لمجلس الشعب/.. منوهة الى أن هذا المشروع تم إعداده بالتشاور مع مختلف الوزارات والقطاعات الإقتصادية والخدمية وممثلين للقطاع العام والخاص.
وأضافت أنه يجرى التشاور مع اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية للتعرف على مدى مشاركة القطاع الخاص في الإستثمارات.. خاصة مع انكماش الإستثمارات الحكومية.. وذلك بهدف تحقيق أعلى معدل للنمو وبشكل يمكن الحكومة من وضع خطة استثمارية شاملة تتسم بالجرأة رغم محدودية الموارد.. مشيرة على سبيل المثال إلى اهمية إعطاء دفعة استثمارية للقطاعات التي تعد قاطرة للإقتصاد المصري مثل صناعة التشييد والمقاولات التي تعمل في إطارها 90 صناعة أخرى إلى جانب توفيرها لفرص عمل واسعة.