المصري الديمقراطي يدين تصريحات نائبةحول مشروع ختان الإناث

قالت لجنة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لقد طالعتنا وسائل الاعلام مؤخراً بتصريحات صادمة منسوبة للسيدة عزة الجرف عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية و العدالة - الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين ورد فيها ان السيدة الجرف قد أكدت من خلال تدوينة علي حسابها الخاص بتويتر انه لا يوجد نص ديني او في الشريعة ينهي عن عملية الختان فهي سترة للفتاة كما اضافت ان الختان للرجال و النساء من صفات الفطرة التي دعا اليها الاسلام و حث علي الالتزام بها مضيفة ان الختان للنساء مكرمة. و قد جاءت تدوينات النائبة الجرف في اطار مشروع قانون تقدمت به النائبة لتعديل نص المادة 242 مكرر من قانون العقوبات والمضافة بالقانون 126 لسنة 2008 والخاصة بتجريم عمليات الختان، علي وجه العموم .
ينص التعديل الذى اقترحتة النائبة و تم تأجيل مناقشته علي أنه لا يجوز إجراء ختان الإناث خارج المستشفيات دون استشارة طبيبة مختصة تفيد بحاجة الأنثي لذلك.
و قد اثبتت الدراسات التي من الواضح ان النائبة لم تطلع عليها انه إضافة إلى الألم الذي تسببه هذه الجراحة و التلوث و احتمالات نقل امراض خطيرة، فان لها مضاعفات خطيرة على المدى البعيد على المستوى الصحي والاجتماعي للمرأة، ففضلا عن تأثر الحياة الجنسية للنساء بهذه العملية ونقص الخصوبة والألم الشديد أثناء الجماع والتكيسات والندبات الجلدية والصديد، فان من أضرارها ومضاعفاتها احتباس البول و السلس البولي.
اعربت لجنة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عن بالغ غضبها و عظيم دهشتها من تصريحات النائبة الجرف و ما قدمته من مشروع القانون المشار اليه لتحذر من محاولات العودة الي عهود الجاهلية و الظلام التي كانت توأد فيها البنات و تؤذين في محاولة من بعض قوي الاسلام السياسي لإلهاء الشعب بمشروعات قوانين مشوهة عن القضايا الكلية ذات الصلة بكيان الدولة كالدستور و الرئاسة كما تحذر لجنة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي كل من تسول له نفسه مجرد محاولة وضع تشريعات تسيئ للمرأة نفسياً و عضوياً و ستعمل اللجنة بالتعاون مع منظمات العمل المدني و الجمعيات النسوية و كافة القوي الوطنية المدنية و حقوق الانسان لاتخاذ اقصي ما يمكن اتخاذه من اجراءات سلمية بما يشمل تنظيم وقفات احتجاجية و مسيرات و اعتصامات و تحريك دعاوي قضائية و فضح تلك المحاولات للحيلولة دون تفعيل مشروعات القوانين الظلامية و الطعن في دستوريتها حماية لحقوقها التي انتزعتها انتزاعاً من خلال نضالات عديدة.