ائتلاف ضباط الشرطة يكشف عن خريطة شواطيء العراة

قدم الائتلاف العام لضباط الشرطة مقترح لوزارة الداخلية في اطار الرغبة في تطهير جهاز الشرطة من الفساد و اعادة هيكلته عرضوا فيه عدد من أوجه الفساد في الداخلية، شمل المقترح العديد من النقاط، اولها وجود العديد من رموز الفساد و فلول النظام الاسبق محتفظين باماكنهم و لم يتحركوا منذ بداية عهد مبارك اي منذ ما يزيد عن 30 عاما لدورهم البارز في تدعيم الفساد و بذل الجهد الحثيث لتدعيم النظام السابق و ارساء دعائمه، ومنهم علي سبيل المثال كافة قيادات الادارة العامة لشئون الضباط بالوزارة ممن كانت للوساطة و المحسوبية و دورهم الفاعل في ارساء منظومة الفساد و خاصة في عهد اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق و السبب في بقائهم باماكنهم وعدد من ضباط رئاسة أكاديمية، وكافة العاملين بالادارة العامة للانتخابات و الذين ظلوا في اماكنهم طوال الثلاثين عاما الماضية لدورهم في تزوير الانتخابات و الذين باعوا ضمائرهم للشيطان، حسبما جاء في المقترح، وذلك لدورهم البارز في إرساء الفساد و منظومة العهد البائد الأمر الذي كانت السبب في بقائهم بأماكنهم طوال هذه السنوات و الي الان.
وأيضاً كافة العاملين بجهاز مشروعات الاراضي بوزارة الداخلية و الذين تربحوا الكثير من التعاقدات و السمسرة في الاراضي و العقارات، و هناك وجه اخر خطير من اوجه الفساد و هو خصخصة نوادي الضباط لشركة "ازور" و هي شركة مملوكة لرموز النظام السابق و اخصهم علاء مبارك و حسين سالم و من هذه الاندية نادي ضباط الشرطة برشدي بالاسكندرية و فندق الشرطة بالغردقة وأوضح الإئتلاف أن تلك النوادي أصبحت شواطيء للعراة و بارات يباع فيها الخمور بمعرفة اداراتها و طلبوا تشكيل لجنة تتوجه لتلك الاماكن لمعاينتها للتأكد من ذلك الامر نظرا لان اماكن الشرطة تحولت لمناطق تنعدم فيها القيم و الاخلاق و الدين فإن كنا نريد الاصلاح فعلينا ليس فقط اغلاق الاماكن الفجور و لكن علينا محاسبه كل المتسببين و القصاص منهم .
وهناك أيضاً أراضي الدوله التي استولي عليها قيادات الوزارة و تربحوا الملايين منها مثل قريه كناري العين السخنه و التي تربح منها العادلي و القيادات الملايين من الجنيهات و قريه الفردوس و التي كانت مخصصه لاكاديميه الشرطه و استولي عليها قيادات الداخليه و الاكادميه ، و الاراضي التي استولت عليها القيادات بالساحل الشمالي و وادي النطرون و سيدي سالم بكفر الشيخ .
و من اخطر أوجه الفساد هي إساءة استخدام اموال الضباط المحفوظه بصندوق الرعايه الاجتماعيه و اموال الصندوق يتم خصمها من الضباط و يتم الصرف منها علي تعويضات أسر الشهداء والمصابين لاقناعهم بالتنازل عن قضايا قتل المتظاهرين كما يتم دفع اتعاب المحامين في تلك القضايا منها و تصل اتعاب القضية الواحدة 100 ألف جنيه او أكتر فأن كنا نريد إصلاح فعلينا استبعاد هؤلاء الفاسدين من مواقعهم و محاسبتهم علي ما ارتكبوه من جرائم و هذا بلاغ منا بذلك املين ان يتغير الحال الي الافضل .