مسيرات بالشارات السوداء بالإسكندرية تهتف: إرحل.. يا لبيب

تعيش الاسكندرية علي صفيح ساخن بسبب عادل لبيب المحافظ والمجلس التنفيذي المحلي.
حيث عمت كافة الميادين وقفات احتجاجية تحملها ثورة غضب من الموظفين والعاملين بديوان عام المحافظة والأحياء ومديريات الصحة والقوي العاملة والطرق والتعليم منددين بوجود راس الفساد متمثلة في المحافظة حيث أصبحت الاسكندرية في عهده تعيش حالة من التدني في جميع الخدمات والمرافق والمناطق القبلية التي أهملها المحافظ ولم يهتم إلا بالكورنيش.
انطلقت مسيرات الغضب ضد المحافظ من ميادين المندرة ومصطفي كامل والساعة بالسيوف وغيط العنب والجواهر حيث وضع الأهالي علي أيديهم اليمني شارات سوداء حداداً علي الاسكندرية التي ماتت في عهد لبيب.
كشف المتظاهرون النقاب عن مخالفات المحافظ فقالوا: إنه كان يوجه رؤساء المجالس المحلية لتنفيذ أوامره وأن أمين الحزب الوطني وقيادته كانوا أداة في يد المحافظ.
انضم الأهالي إلي المتظاهرين وقاموا بتعليق لافتات صغيرة وكبيرة لعادل لبيب مطالبين فيها برحيل رمز الفساد بالاسكندرية.
تساءل المواطنون عن سر بناء كافتيريا بمسطح لا يقل عن 600 متر علي رصيف الكورنيش بمنطقة لورانة في حين أن المحافظ أصدر قراراً بمنع إقامة أي مبان علي شاطئ الكورنيش.. هتف المتظاهرون "يا لبيب امشي برة.. الله يخليك" وعبارات أخري شديدة اللهجة.
أكد الموظفون بالمحافظة الذين رفضوا ذكر أسمائهم خوفاً من وجود لبيب بالاسكندرية عن وجود بيزنس بين المحافظ وأحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالاسكندرية عن طريق منح تسهيلات للأخير في عمليات الجمارك والاستيراد مقابل عمولات سرية. كما طالبوا المجلس الأعلي للقوات المسلحة بمحاكمة المحافظ ورئيس المجلس الشعبي بالمحافظة ورؤساء المجالس المحلية الذين أثروا علي حساب الأهالي واهملوا مصالح الأهالي.
أشاد المتظاهرون بجريدة المساء وثقتهم فيها لدورها الحقيقي في كشف فساد المحافظ ومدير أمن الاسكندرية.
قام التجار وأصحاب المحلات علي مستوي الاسكندرية بمظاهرات غاضبة ضد أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية وطالبوه بالتنحي وتحويله إلي النيابة العامة بتهمة إهدار المال العام.. ردد التجار ارحل يا وكيل يا سارق الغرفة. وتساءل التجار أين المنحة العينية.
قال الموظفون: إن رئيس الغرفة يقوم بصرف مكافآت ضخمة لأشخاص تعاقد معهم بشغل مناصب مستشارين بمرتبات ضخمة تصل ل مليون و750 ألف جنيه سنوياً. وانهاء عقود الإعلاميين والصحفيين الذين يتقاضون 800 ألف جنيه سنوياً حتي لا يهاجمون الغرفة.
طالبوا بضرورة عودة زملائهم بالغرفة الذين نقلهم الوكيل إلي مقر آخر وكان نقلهم لأنهم معارضون له وتحجج الوكيل بعدم وجود أماكن لهم بالغرفة "المقر الرئيسي".
أكد الموظفون بالغرفة أن حالة الفساد التي تشهدها الغرفة أنه كان الوكيل قد سمح لمستشار العلاقات الخارجية عادل عارف وعدد من أعضاء القسم بحضور مؤتمر بأمريكا كلف الغرفة نصف مليون جنيه دون جدوي من المشاركة فضلاً عن قيام الوكيل بالتعاقد لاستئجار فيلا القنصلية التشيكية برشدي بلا أهمية لها مقابل دفع 27 ألف جنيه شهرياً مما يعتبر إهداراً للمال العام.
أشار الموظفون إلي أنهم يتقدمون ببلاغات للنائب العام ضد الوكيل لإهداره المال العام.
وفي إطار حالة الفوضي التي تشهدها الاسكندرية سقطت أسواق المدينة كلها في أيدي البلطجية عيني عينك بواسطة الأسلحة البيضاء والسكاكين الكبيرة الحجم. وسمحوا للباعة بالانتشار العشوائي في أسواق الحضرة والمعهد الديني بالعصافرة وكليوباترا مقابل الحصول علي أموال لحمايتهم وعدم تعرض أحد لهم.. والغريب أن البلطجية قاموا فيما بينهم بالتشاجر بالسيوف في سوق المعهد الديني بالعصافرة قبلي للفوز بالإتاوات مما أحدث حالة من الهياج والذعر للأهالي بالمدينة في غياب الدور الأمني الكامل والأحياء.
وفي إطار حالة الفوضي والتردي التي تشهدها المدينة استولي المغتصبون علي 75 ألف متر مربع من أجود الأراضي الزراعية بالاسكندرية في الفترة من 28 يناير حتي اليوم ليس فقط بإقامة المباني وإنما ببناء كمائن للطوب ومخازن لتشوين الأخشاب وغيرهما. وقاموا بتوصيل المياه والنور سراً في غياب أجهزة الزراعة والشرطة تماماً.
اعترف المهندس منصور علي منصور وكيل الوزارة ورئيس الإصلاح الزراعي بالاسكندرية بحالات التعدي مشيراً إلي أن السبب الرئيسي وراء قيام هؤلاء البلطجية هو غياب الشرطة وعدم وجود الرقابة.
قال: إنه للأسف الإجراء الوحيد الذي تم اتخاذه هؤلاء هو تحرير المحاضر وإرسالها إلي مديرية الزراعة.
قامت الشرطة العسكرية بوضع حواجز أمنية حول حي شرق خوفاً من تعرض البلطجية له مرة أخري.
انتشرت حالات السرقة داخل وسائل النقل العام بمستوياتها حيث يقوم الصبية المتسولون بانتزاع ما معهم من أموال وساعات يد وغيرها.
أقسام الشرطة بلا ضباط أو أفراد وكذلك الشوارع حيث خلت تماماً من ضباط شرطة.