ائتلاف ضباط الشرطة يقدم مقترحاً لتطهير وهيكلة الداخلية

قدم الائتلاف العام لضباط الشرطة مقترح لوزارة الداخلية فى إطار الرغبة فى تطهير جهاز الشرطة من الفساد وإعادة هيكلته، عرض فيه عدد من أوجه الفساد فى الداخلية، وشمل المقترح العديد من النقاط، أولها وجود العديد من رموز الفساد وفلول النظام الأسبق محتفظين بأماكنهم، و لم يتحركوا منذ بداية عهد مبارك أى منذ ما يزيد عن 30 عاما، لدورهم البارز فى تدعيم الفساد، وبذل الجهد الحثيث لتدعيم النظام السابق وإرساء دعائمه، ومنهم على سبيل المثال كافة قيادات الإدارة العامة لشئون الضباط بالوزارة ممن كانت للوساطة والمحسوبية دورها الفاعل فى بقائهم بأماكنهم وعدد من ضباط رئاسة الأكاديمية، وكافة العاملين بالإدارة العامة للانتخابات والذين ظلوا فى أماكنهم طوال الثلاثين عاما الماضية لدورهم فى تزوير الانتخابات والذين باعوا ضمائرهم للشيطان، حسبما جاء فى المقترح.
وطالب الائتلاف فى مقترحه إقصاء كافة العاملين بجهاز مشروعات الأراضى بوزارة الداخلية والذين تربحوا الكثير من التعاقدات والسمسرة فى الأراضى والعقارات، موضحا أن هناك وجهاً آخر خطيراً من أوجه الفساد وهو خصخصة نوادى الضباط لشركة "ازور"، وهى شركة مملوكة لرموز النظام السابق، وأخصهم علاء مبارك وحسين سالم، ومن هذه الأندية نادى ضباط الشرطة برشدى بالإسكندرية وفندق الشرطة بالغردقة.
وأوضح الائتلاف أن تلك النوادى أصبحت شواطئ للعراة، و بارات يباع فيها الخمور بمعرفة إداراتها، وطلبوا تشكيل لجنة تتوجه لتلك الأماكن لمعاينتها للتأكد من ذلك الأمر، نظراً لأن أماكن الشرطة تحولت لمناطق تنعدم فيها القيم والأخلاق والدين، فإن كنا نريد الإصلاح فعلينا ليس فقط بإغلاق أماكن الفجور، ولكن علينا محاسبة كل المتسببين والقصاص منهم.
وأشار الائتلاف فى المقترح المقدم إلى أراضى الدولة التى استولى عليها قيادات الوزارة، وتربحوا الملايين منها، مثل قرية كنارى العين السخنة، والتى تربح منها العادلى والقيادات الملايين من الجنيهات، وقرية الفردوس والتى كانت مخصصة لأكاديمية الشرطة، واستولى عليها قيادات الداخلية والأكاديمية، والأراضى التى استولت عليها القيادات بالساحل الشمالى ووادى النطرون وسيدى سالم بكفر الشيخ.
واختتم الائتلاف مقترحه قائلاً "من أخطر أوجه الفساد هى إساءة استخدام أموال الضباط المحفوظة بصندوق الرعاية الاجتماعية والتى يتم خصمها من الضباط، ويتم الصرف منها على تعويضات أسر الشهداء والمصابين، لإقناعهم بالتنازل عن قضايا قتل المتظاهرين، كما يتم دفع أتعاب المحامين فى تلك القضايا منها، وتصل أتعاب القضية الواحدة 100 ألف جنيه أو أكثر، فإن كنا نريد إصلاح فعلينا استبعاد هؤلاء الفاسدين من مواقعهم ومحاسبتهم على ما ارتكبوه من جرائم، وهذا بلاغ منا بذلك آملين أن يتغير الحال إلى الأفضل".