بيان من المجلس الإستشارى القبطى دميانة الأقصر وملاحقة الأقباط

فى تأكيد جديد على غياب دولة القانون تحت ضغط وإرهاب الجماعات المتطرفة يأتى قرار النيابة العامة بالأقصر المجحف والمتجاوز بإحالة المواطنة المصرية دميانة عبيد عبد النور، مدرسة الدراسات الإجتماعية بمدرسة الشيخ سلطان الإبتدائية بإدارة الطود التعليمية بمحافظة الأقصر، الى محاكمة جنائية عاجلة بتهمة إزدراء الدين الإسلامى، وهو الاتهام المبنى بإنحياز على أقاويل مرسلة من ثلاثة أطفال صغار بتوجيه من بعض المتشددين بحسب شهادة مدير المدرسة التى تعمل بها، فى المذكرة المرفوعة منه للسيد محافظ الأقصر وكذلك المذكرة المرفوعة لسيادة المحافظ من مجلس أمناء المدرسة، وقد أكدا على تكذيب ما جاء بالإتهام جملة وتفصيلاً. ولم تلتفت النيابة الى أقوال اولياء أمور اكثر من عشرة تلاميذ نفوا بشكل قاطع ما نسب الى المدرسة (محل الإتهام والإحالة) من إتهام، واكدوا أنها حسنة السمعة وأكد هذا زملائها من المدرسين والمدرسات، وكان إنحياز النيابة واضحاً فى تسلسل قراراتها بدءاً من قرار حبسها على ذمة التحقيق لأربعة أيام ثم التجديد بالحبس لخمسة عشر يوماً ثم الإفراج عنها على ذمة القضية شريطة دفع كفالة باهظة 20000 جنيه (عشرون الف جنيه) فلما تفاجأت النيابة بدفع الكفالة أحالتها عقب الإفراج عنها مباشرة الى المحاكمة الجنائية فى جلسة مستعجلة (الثلاثاء 21 / 4 / 2013). فى سرعة غير معتادة. ولذلك نطالب السيد وزير العدل بتكليف جهة قضائية محايدة بإعادة التحقيق فى هذه القضية، أو إحالة القضية الى دائرة خارج محافظة الأقصر، لضمان توفر العدالة وتجنيب المحكمة الضغوط التى تمارسها الجماعات المتشددة التى تهدد بحصار المحكمة بالأقصر وإرهاب الدائرة المحال اليها الدعوى، الأمر الذى يرتب نتائج كارثية ويزيد من حالة الإحتقان الطائفى على غير أساس، ويرسل رسالة ترويع للمواطنين المصريين المسيحيين (الأقباط)، ويدعم سقوط دولة القانون لحساب التطرف لينهار أحد اهم اركان الدولة. لذلك نؤكد على وجوب إعادة التحقيق من قبل جهة تحقيق من خارج الأقصر أو الإحالة الى محكمة بالقاهرة، ومساءلة وكيل النيابة الذى انحرف عن مقتضيات وظيفته ولم يلتزم بالحيادية التى يفرضها عليه موقعه القضائى. كما نعلن رفضنا الكامل لكل اشكال الترويع والملاحقة والإدعاء على الأقباط لتمزيق الوطن وهدم استقراره ووحدته. ونطالب كافة المراكز الحقوقية ومنظمات المجتمع المدنى والأحزاب المدنية بالدفاع عن هذه المواطنة المصرية حماية للقيم المصرية ورداً على الهجمة الشرسة من القوى الرجعية التى تستهدف تقويض السلام المصرى وقيم المواطنة وترويع الأقباط وتعقبهم والتضييق عليهم. كما نناشد الإعلام المصري الحر تسليط الضوء على هذه القضية باعتبارها رسالة موجهة ضد كل المسيحيين المصريين لإخافتهم وإرهابهم .