أزمة القطن تشتعل و 3,4 مليون قنطار لا تجد مشترياً

مازالت أصداء أزمة القطن المحلى تلقى بظلال كئيبة على المزارعين ،حيث لم يتم تسويق القطن أو إستلامه بالأسعار التى أعلنتها الحكومة وهى 1100 جنيه لأقطان الوجه البحرى و 1000 جنيه لأقطان الوجه البحرى وإكتفى التجار بشراءه من المزارعين بأسعرا لم تتجاوز 900 جنيه للقنطار .
وقال الدكتور احمد مصطفى العضو المنتدب لشئون القطن بالشركة القابضة للغزل و النسيج انه تم توريد 150 الف قنطار قطن فقط منذ اكثر شهر من انتاج الموسم الحالي،طبقا للأسعار التى أعلنت عنها الحكومة ،لافتا أن الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن لا تملك السيولة الكافية اللازمة لشراء كافة كميات القطن من محصول الموسم الجديد.
واكد أن حركة السوق العالمى لها دور كبير فى عمليات التسويق والتى تستمر على مدى 4 شهور فى حين يتم بيعه على مدار العام، موضحا ان الشركة تعاقدت حتى الآن على تصدير 160 ألف قنطار فقط .
ومن جهته أكد المهندس احمد عياد، رئيس شعبة القطن، "إن التجار الذين ذهبوا الي البنوك بغرض اقراضهم واجهوا رفضا، لعدة اسباب، منها المديونيات القديمة عليهم و التي وصلت الى مليار و 200 الف جنيه لم يتم سدادها، لعدم تسويق محصول العام الماضي ، بالإضافة إلى عدم وجود سياسة واضحة تجاه الازمة، وتخبط مسئولي وزارتي "التجارة والصناعة" و"الزراعة"، فضلا عن رفض "المالية" اعتماد الدعم المخصص للتجار، و عدم وجود تعاقدات مع التجار في الخارج، لانخفاض الاسعار في دول شرق آسيا ، بسبب اعتدال المناخ هذا العام ".
واضاف عياد ان الشركة القابضة للغزل و النسيج ترفض استلام القطن من المغازل، بحجة وجود غزول مخزنة زائدة عن الحاجة، وبالتالي فإن التجار يرفضون استلام المحصول من الفلاحين، مما أدى إلى تكدس 900 الف طن من محصول العام الماضي، ونحو 2.5 مليون قنطار من العام الحالي".