مليار و200 مليون جنيه ديوناً متعثرة وأكثر من 3 ملايين قنطار في المخازن

البنوك ترفض إقراض تجار القطن قبل سداد الديون القديمة

استمرت أزمة تسويق محصول القطن بين الفلاحين والحكومة بعد رفض عدد من بنوك القطاع العام والتجارية إقراض تجار القطن لشراء محصول العام الحالي من الفلاحين، لعدم توصل الحكومة الى حلول جادة لتسويق القطن هذا الموسم.
أكد المهندس احمد عياد رئيس شعبة القطن ان التجار الذين ذهبوا الي البنوك بغرض اقراضهم واجهوا رفضاً من البنوك لتسويق القطن هذا العام، وذلك لعدة اسباب وهي المديونيات القديمة على التجار والتي وصلت الى مليار و200 الف جنيه لم يتم سدادها لعدم تسويق محصول العام الماضي، بالاضافة الى ما يحدث الان من عدم وجود سياسة واضحة تجاه الازمة والتخبط الحادث بين مسئولي وزارة التجارة والصناعة من ناحية ووزارة الزراعة من ناحية ووزارة المالية التي رفضت اعتماد الدعم المخصص للتجار، اما اهم سبب فهو عدم وجود تعاقدات مع التجار في الخارج لانخفاض الاسعار العالمية في دول شرق اسيا، بسبب اعتدال المناخ هذا العام.
واضاف ان المسئولين بالشركة القابضة للغزل والنسيج يرفضون استلام القطن من المغازل بحجة وجود غزول مخزنة تفيض عن الحاجة، والتجار يرفضون استلام المحصول من الفلاحين، لافتا الى تكدس 900 ألف قنطار من العام الماضي ونحو 2.5 مليون قنطار من العام الحالي تنتج نحو 3 ملايين قنطار شعر.
وأشار «عياد» الى أن التجار يقومون بدفع الدعم من جيوبهم للفلاحين لحين استرداده من الشركة القابضة بعد 6 اشهر، وان ما يشاع من ان الدعم يصل للتجار غير حقيقي لأنه يصل للفلاح في المقام الاول.
و قال الدكتور احمد الخطيب استاذ الاقتصاد الزراعي بالمركز القومي للبحوث الزراعية ان أزمة القطن كل عام سببها تخبط السياسات الزراعية بين المسئولين منذ بداية الموسم، ولابد من وجود سياسة واضحة يتم وضعها قبل زراعة الموسم بين الجهات المعنية ويتم التنسيق فيها بين وزير التجارة والصناعة ووزير الزراعة، على ان توضع المصلحة العليا للبلاد فوق مصالح المصانع.
وطالب محمد عبد القادر نقيب الفلاحين بسرعة انشاء صندوق دعم المحاصيل لتسويق الاقطان المخزنة لدي المزارعين وتوفير الدعم اللازم لها.