وعود مرسي للفلاحين " حبر على ورق" بعد مذبحة القطن

حالة من الغضب والاستياء الشديد تسود بين جموع الفلاحين بعدما عرضت الحكومة عليهم شراء محصول القطن منهم بأقل من تكلفته الحقيقية وذلك بعد رفض الشركة القابضة لتجارة القطن الشراء من المزارعين بأكثر من 700 جنيه بدعوى أن سعر الاستيراد من الخارج لا يتعدى 600 جنيه، فيما تواجه الحكومة أزمة في تسويق محصول القطن بسبب احجام شركات تسويق القطن عن الشراء طبقا للأسعار التي سبق إعلانها من وزارات التجارة والصناعة والزراعة وأن يكون سعر قنطار القطن يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه طبقا لتعهدات الرئيس خلال الاحتفال بعيد الفلاح في حين تجاهلت هذه الشركات دور الدولة في تقديم الدعم اللازم لها خلال العوام الماضية لتسويق المحصول محاولة اللجوء إلى أساليب للضغط على الدولة لحصد أرباح جديدة مع بدء موسم تسويق القطن ورفضت الشركة القابضة لتجارة القطن شراء القطن من المزارعين بأكثر من 700 جنيه بحجة استيراد القطن من الخارج بسعر 600 جنيه بينما حمل مزارعو القطن الرئيس مرسي مسئولية رفض الشركات تسلم القطن بالمبلغ الذي أعلن عنه، مؤكدين ان هذا القرار ربما يكون مثل قرار اسقاط الديون التي اكتشف الفلاحون أنه "وهم" وليس له وجود حذر الفلاحون من ثورة وشيكة نظرا للضغوط التي يتعرض لها الفلاح والوعود الوهمية التي كادت أن تقضي عليه.
ونحن من جانبنا التقينا بعض جموع الفلاحين في محاولة للتعرف على الأزمة ورصد أبعادها المختلفة، حيث يقول حسن كامل – مزارع من محافظة المنيا – إنه قد فوجئ بعد زراعته فدان قطن هذا العام بأن سعر تسليم قنطار القطن من الفلاح إلى التجار يبلغ 700 جنيه فقط هذا العام على الرغم من أنه كان 1110 جنيها خلال العام الماضي، مستنكرا من ذلك استنادا إلى تصريحات الرئيس محمد مرسي باستلام الحكومة القطن بسعر 1200 جنيه للقنطار ولكننا صدمنا وتأكدنا أن مرسي يتلاعب بعقولنا وأن تحديد سعر لشراء القطن "وهم" مثل إسقاط الديون، وأشار كامل إلى أن فدان القطن ينتج نحو 6 قنطارات وتبلغ تكلفة الفدان الواحد نحو خمس آلاف جنيه للأرض المملوكة للمزارع أما إذا كانت مستأجرة فإن إيجار الفدان يتكلف 5000 جنيه طوال فترة زراعة القطن فضلا عن تكلفة الزراعة.
وتساءل إبراهيم محمود أحد المزارعين قائلا: إلى متى يظل التلاعب بالفلاح المصري في ظل ثورة جديدة كان يحلم منذ قيامها بمستقبل جديد وعيشة ميسرة للفلح المصري بعد سنوات من الظلم والاضطهاد مشيرا إلى أن الرئيس مرسي يتلاعب بعقول الفلاحين والوعود الوهمية التي يقولها الرئيس مرسي للفلاحين – على حد قوله – وهو ما ظهر بعد اكتشاف حقيقة إسقاط الديون الذي تحدث عنه الرئيس مرسي في عيد الفلاح وبعدها رفض أصحاب البنوك إسقاط ديوننا بحجة أنها أموال مودعين وليس هناك خطابات واردة من وزارة المالية بالتعويض عن هذه الأموال لإسقاط الديون عن كاهل الفلاح مؤكدا أن محصول القطن ما زال في البيوت لأن الشركات تتمسك بالسعر الذي قامت بطرحه إلا أن بعد المفاوضات قامت الشركات بشراء نصف المحصول لحين الاستقرار على السعر الحقيقي وهو ما نرفضه جميعا، مطالبين بتحديد سعر للقطن لافتا إلى أن السعر المحدد من قبل الحكومة لا يغطي تكلفة زراعة قنطار القطن إلى جانب الإيجار خاصة في ظل ارتفاع أسعار الأسمدة بشكل جنوني.
من جانبه، قال الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية: الأمر أصبح لا يطاق بعد الوعود الوهمية التي تلقاها الفلاحون من الرئيس مرسي في عيد الفلاح وبعد معرفةوهم إسقاط الدين جاء بيع محصول القطن ليكون الصدمة الثانية للفلاح بعد تعهد الرئيس مرسي بشراء الحكومة لقنطار القطن ب 1200 جنيه وأعلنت الشركات القابضة شراء القنطار ب 700 جنيه لافتا إلى أن هذه الأسعار غير مقبولة للمزارعين، مشيرا إلى انه طالب بتفسير رفض الشركات والتجار استلام الأقطان من المزارعين والجمعيات الزراعية بالأسعار الاسترشادية المعلنة ومعرفة أسباب عزوفها عن شراء الأقطان عالية الجودة والتوصل إلى حلول وسط لافتا إلى أن الأسعار لمعلنة من قبل الشركة غير مقبولة للمزارعين بأي حال من الأحوال لأن تعني خسائر فادحة لهم.
وأضاف أحمد عياد رئيس شعبة تجارة القطن بالغرفة التجارية: تجار الأقطان بمختلف المحافظات امتنعوا عن شراء قطن الموسم الحالي بسبب تكدس 900 ألف قنطار قطن في المحالج متبقية من الموسم الماضي بعد فشل الحكومة في تسويقهم بعد عزوف الشركات المسوقة عن شرائه قائلا: الحكومة لم توفي بوعدها بعدما تعرضت شركات القطن والتجار لخسائر كبيرة وغرامات القروض التي تم سحبها قبل موسم الحصاد استعدادا لشراء القطن من المزارعين والتي تسببت في إفلاس بعض التجار وعجز الآخرين عن سداد فوائد البنوك أو إعادة القطن إى المزارعين بعد شرائه مطالبا الدكتور محمد مرسي بالتدخل لإنقاذ القطن والفلاح المصري بعد تراجع المساحات المنزرعة بسبب عزوف الشركة القابضة للغزل عن الشراء بعمل صندوق موازنة حقيقي بالإضافة إى سعر ضمان للقطن وليس أسعارا استرشادية وعدم فتح استيراد الأقطان من الخارج لحين تسويق الأقطان المحلية بالإضافة إلى اعتماد وزارة المالية 100 مليون جنيه لدعم القطن.
فيما أكد أحمد عيد أحد مؤسسي حزب الفلاح المصري تحت التأسيس أن الفلاح المصري بعد ثورة يناير يتعرض لأبشع جرائم الابتزاز من المسئولين الذين يتفانون في "العكننه" على الفلاح المصري، مؤكدا أن الفلاح المصري أصيب بالصدمة بعد اكتشاف حقيقة الوعود الوهمية التي وعد الرئيس مرسي بها الفلاحين في عيد الفلاح بإسقاط الديون ليكمل صدمته باكتشاف الوعد الآخر الوهمي للرئيس بشراء الحكومة القطن المصري ب 700 جنيه ورفض الشركات القابضة تسلم القطن من الفلاحين، مطالبا وزير الزراعة باتخاذ إجراءات سريعة لحل مشكلة القطن وتقدير السعر والبدء في إنشاء صندوق موازنة الأسعار فيما قررت الجمعية العامة للإصلاح الزراعي تسلم القطن من فلاحي الإصلاح بسعر مبدئي 1000 جنيه.
وأضاف عيد أطالب بحلول عاجلة لمشاكل كثيرة على رأسها محصول القطن الذي لم تحدد الزراعة سعرا استرشاديا له أو سعر ضمان إلى جانب المطالبة بضرورة توفير صندوق موازنة أسعار وتقدير تكلفة الفدان عند تحديد سعر القنطار ومراقبة فتح اعتمادات الاستيراد ومنع التهريب، مضيفا: الرئيس مرسي وجه الحكومة لحل مشاكل الفلاحين إلا أن الواقع يؤكد عدم تنفيذ أيا من المقترحات الأمر الذي اقتضى رفع المشكلة لرئيس مجلس الوزراء بعد رفض التجار تسلم الأقطان من الفلاحين لعدم وضوح الرؤية وتحديد الأسعار.