مازالت أزمة تسويق القطن تتجدد في كل موسم لحصاد المحصول حيث رفضت شركات تسويق القطن شراءه بالسعر الاسترشادي المعلن من جانب وزارة الزراعة بحجة ارتفاعه عن السعر العالمي وعرضت الشركات شراء المحصول بواقع 700 جنيه للقنطار بدلا من 1200 جنيه وهو ما ينذر بتكرار أزمة تسويق القطن التي تتجدد كل عام والتي تسببت في تكدس 1.5 مليون قنطار من إنتاج العام الماضي. وتقدمت وزارة الزراعة بمذكرة عاجلة إلي مجلس الوزراء لعرضها علي الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الفلاحين وتنفيذ تعهدات الرئيس محمد مرسي بالإعلان عن أسعار عادلة لتسويق القطن بما يحقق عائدا مجزيا للفلاح وذلك بعد رفض الشركة القابضة لتجارة القطن شراءه من المزارعين بأكثر من 700 جنيه بحجة استيراده من الخارج بسعر 600 جنيه. ب