الحكومة تواجه أزمة تسويق القطن للعام الثانى على التوالى.. ومطالب بحظر استيراده من الخارج

خبراء: على الدولة حماية الفلاح المصرى حتى لا تتنازل عن «العرش» لصالح أمريكا

تواجه الحكومة للعام الثانى على التوالى «أزمة» فى تسويق محصول القطن للعام الحالى، وذلك بسبب إحجام شركات تسويق القطن عن الشراء طبقاً للأسعار التى سبق إعلانها من وزارات الزراعة والتجارة والصناعة بأن يكون سعر قنطار القطن يتراوح ما بين 1000 و1200 جنيه طبقاً لتعهدات الرئيس محمد مرسى خلال الاحتفال بعيد الفلاح أوائل الشهر الحالى، فى حين تجاهلت هذه الشركات دور الدولة فى تقديم الدعم اللازم لها خلال الأعوام الماضية لتسويق المحصول محاوِلة اللجوء إلى أساليب للضغط على الدولة لحصد أرباح جديدة مع بدء موسم تسويق القطن طبقاً لتأكيدات مصادر رفيعة المستوى بوزارة الزراعة.
وأشار عدد من الخبراء بوزارة الزراعة إلى أهمية دور الحكومة فى حماية الفلاح المصرى والحفاظ على السمعة الدولية للأصناف المصرية من الأقطان طويلة التيلة، حتى لا تتنازل مصر عن عرش القطن لصالح أمريكا.
وأعدت وزارة الزراعة مذكرة عاجلة لعرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الفلاحين وذلك بعد رفض الشركة القابضة لتجارة القطن شراء القطن من المزارعين بأكثر من 700 جنيه بحجة استيراد القطن من الخارج بسعر 600 جنيه.
وقال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات الزراعية، إن هذه الأسعار غير مقبولة للمزارعين، مشيراً إلى أنه سيعرض الأزمة على وزير الزراعة لاتخاذ ما يلزم لحماية المزارع المصرى وعدم تكرار سيناريو العام الماضى الذى تسبب فى تكدس 1.5 مليون قنطار من إنتاج العام الماضى.
يأتى ذلك بعد أن امتنعت الشركة خلال الاجتماع الذى عقد أمس الأول فى مقر لجنة التجارة بالإسكندرية عن شراء القطن، وذلك فى حضور رئيس الشركة القابضة للقطن ووكيله وممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى والدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.