حكومة "قنديل" تواجه أزمة لامتناع شركات تسويق القطن عن شرائه

بالأسعار الاسترشادية للوزارات المعنية..

أعدت وزارة الزراعة مذكرة عاجلة لعرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الفلاحين، وتنفيذا لتعهدات الرئيس محمد مرسى، بالإعلان عن أسعار عادلة لتسويق القطن تحقق عائد للفلاح.. وذلك بعد رفض الشركة القابضة لتجارة القطن شراءه من المزارع بالأسعار الاسترشادية، التى أعلنتها الوزارة بأكثر من 700 جنيه بحجة استيراد القطن من الخارج بسعر 600 جنيه.
وقال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات الزراعية، إن هذه الأسعار غير مقبولة للمزارعين، مشيرا إلى أنه سيعرض الأزمة على وزير الزراعة لاتخاذ ما يلزم لحماية المزارع المصرى وعدم تكرار سيناريو العام الماضى، الذى تسبب فى تكدس 1.5 مليون قنطار من إنتاج العام الماضى.
يأتى ذلك بعد أن امتنعت الشركة من خلال الاجتماع، الذى عقد أمس فى لجنة التجارة بالإسكندرية، عن شراء القطن، وذلك فى حضور رئيس الشركة القابضة للقطن ووكيله وممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى، والدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.
من جانبه طالب ممدوح حمادة، خلال الاجتماع، بألا يقل سعر قنطار القطن عن 1200 جنيه، مشيرا إلى أن الشركة القابضة قررت عقد جمعية عمومية للامتناع عن شراء القطن من المزارعين، وإغلاق حلقات التسويق أمامهم.