نفى الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابيةاليوم الخميس، تكليفه بالتفاوض مع المهندس أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل، داخل محبسه وفريق دفاعه القانوني بالخارج للاتفاق على التسوية والتصالح معه بعدد من القضايا المتهم فيها مقابل سداده 5 مليارات دولار للدولة. وقال محسوب، في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الخميس: من يرغب في التصالح فليتصالح مع شعبه بطلب الصفح، لأن أي حكومة غير مفوضة بالعفو عن الفساد.