نفى الدكتور محمد محسوب، وزير الشؤون النيابية والقانونية، اليوم الخميس، ما نشرته إحدى الصحف الخاصة عن تكليفه بالتفاوض مع المهندس أحمد عز، داخل محبسه وفريق دفاعه القانوني فى الخارج، للاتفاق على التسوية والتصالح معه فى عدد من القضايا المتهم فيها مقابل سداده 5 مليارات دولار للدولة. وتسائل محسوب عبر حسابه الشخصي على تويتر اذا كان ما نشر بالجريدة الخاصة هو مجرد جس نبض للتصالح مع فاسدين، فليعلموا انه من يرغب فالتصالح فليتصالح مع شعبه بطلب الصفح، لان اي حكومة غير مفوضة بالعفو عن الفساد. وقال محسوب انه ينتظر ان تنشر الجريدة تكذيبا وتقاضي مصدرها والا قاضيتها، ولن تستفيد من ان الطرف الاخر له حق الرد لان ما نشرته ليس رأيا ارد عليه بل كذبة. واضاف انه يؤيد دائما حرية الصحف وعدم حبس الصحفيين حماية لقيمة الصحافة ويرجو ان تكون الغرامات المالية والتعويضات رادعة لمن يستحل الكذب والتلفيق.