«الرئاسة» تكلف الحكومة بالتفاوض مع أحمد عز للتصالح مقابل 5 مليارات دولار

«محسوب» يقود فريق التفاوض.. والجلسة الأولى عقدت فى مكتب محام إسلامى شهير.. و«عز» يرفض بعد طلبه مهلة للتفكير

كشفت مصادر مطلعة ل«الوطن»، عن أن رئاسة الجمهورية كلفت الحكومة ممثلة فى الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشئون النيابية والقانونية، بالتفاوض مع المهندس أحمد عز، القيادى البارز بالحزب الوطنى المنحل من داخل سجنه وفريق دفاعه القانونى فى الخارج، على التسوية والتصالح معه فى عدد من القضايا المتهم فيها وعلى رأسها قضية حديد عز الدخيلة، مقابل سداده 5 مليارات دولار للدولة على غرار ما حدث مع علاء وجمال مبارك، الأسبوع الماضى فى قضية أرض الطيارين وتنازلهما عن قطع الأراضى التى حصلا عليها مقابل التنازل عن الشق الجنائى.
وقالت المصادر إن الدكتور محسوب، التقى الدكتور محمد الرافع والدكتورة آمال عثمان محاميى عز، اليومين الماضيين، بوساطة محام إسلامى شهير أصبح خبيراً فى مجال التسويات، خاصة بعد نجاحه فى عقد مصالحات لعدد من رجال الأعمال الكبار كان على رأسهم رجل أعمال قبطى شهير، وطلب منه عز ومسئولون فى جهات سيادية وجوده كوسيط بين الطرفين، وأوضحت أن محسوب طلب خلال اللقاء الذى عقده بمكتبه أن يدفع عز 5 مليارات دولار، مقابل التسوية، على أن يتولى المحامى الإسلامى إجراءات «الضمان» بين الجانبين وعقد اتفاقية التصالح والتسوية.
وذكرت المصادر أن المحامى الإسلامى نقل طلب محسوب إلى زوجة عز وأسرته، بالتوازى مع دراسة فريق عز القانونى العرض وتبعاته الجنائية والمحاسبية، وطلبت الزوجة من المحامى مهلة للرد واستطلاع رأى زوجها فى العرض، إلا أن المفاجأة تمثلت فى رفض أحمد عز للعرض، ونقل المحامى الإسلامى ل«الوطن» عن رجل الأعمال المحبوس قوله الساخر: «أدفع ال 19 ملياراً الغرامة أحسن من أن أدفع 30 ملياراً». وأضاف «محسوب تلقى الرفض بالصدمة، خاصة أن عز قال لزوجته اقفلى موضوع التصالح ده» وأعرب المحامى عن استيائه من نشر تفاصيل العرض بين الدولة والمهندس أحمد عز وعلم الجريدة بالتفاصيل السرية التى دارت طوال الأيام الماضية وانتهت دون أن يشعر بها أحد، وقال ل «الوطن»: «لو جبتوا سيرتى سأنفى وهاخلى محسوب ينفى والرئاسة برضه هنخليها تنفى».
كان أحمد عز أدين فى قضايا فساد، ونال حكمين بالسجن 17 سنة، كما تنظر محكمة جنح التهرب الضريبى دعوى تهربه من دفع تعويضات وضرائب مستحقة عليه قدرها 9.1 مليون جنيه.