الخارجية الأمريكية : ندعم القيام بعملية عسكرية فى مالى

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية وخبراء، أن الولايات المتحدة تدعم تدخلاً عسكريًا محتملاً لدول غرب إفريقيا في مالي من أجل طرد الإسلاميين المسلحين مثل تنظيم القاعدة لكن بشروط وبعد إحلال الديمقراطية في باماكو.
وبينما تبنى مجلس الأمن الدولي أمس "الجمعة" قرارًا تقدمت به فرنسا، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أن الأزمة في مالي ستحل "بمعالجة شاملة" على عدة جبهات.
وتحدثت خصوصًا عن "إعادة سلطة الدولة المالية على كل الأراضي ومواجهة التهديد الذي يشكله تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وشركاؤه".
وطالب مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشئون افريقيا جوني كارسن "بعودة حكومة منتخبة بطريقة ديمقراطية" قبل ابريل 2013 في مالي و تسوية "مصير الطوارق والأزمة الإنسانية"، وأما "مسألة الإرهاب في الشمال" فسيكون لها "حل عسكري"، على حد قول هذا الدبلوماسي الرفيع.
وأمهل مجلس الأمن الدولي المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا والاتحاد الافريقي 45 يوم لتحديد طرق تدخل عسكري في شمال مالي، ودعا الحكومة المالية والمتمردين الطوارق الى التفاوض حول حل سياسي.
وكانت باماكو طلبت من الامم المتحدة تفويضًا لإنشاء "قوة عسكرية دولية" مع نشر قوات من غرب افريقيا للمساعدة على استعادة الشمال الذي يسيطر عليه إسلاميون مسلحون بينهم عناصر من القاعدة في المغرب الإسلامي، وسيعطي مجلس الأمن الدولي ضوءً أخضر ثانيًا في قرار ثان لن يتم تبنيه قبل نهاية السنة على أقرب تقدير.
وفي مؤشر على قلق واشنطن، كررت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون امس "الجمعة" أن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي و مجموعات ارهابية اخرى تحاول توسيع سيطرتها من معقلها في شمال مالي.
واكد كارسن ان طرد هؤلاء المتطرفين المسلحين يمر عبر عملية عسكرية يقودها افارقة، مجموعة غرب افريقيا ، لكن يجب الاعداد لها و تنظيمها وتمويلها بشكل جيد.
ولم يكشف الدبلوماسي طبيعة المساهمة التي قد تقدمها بلاده. لكن خبراء قالوا "إنهم لا يعتقدون أنه سيكون تدخلاً عسكريًا أمريكيًا مباشرًا".
وقال ريتشارد داوني من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، "إن الولايات المتحدة ستقدم دعمًا لوجستيًا وفي مجال الاستخبارات وربما طائرات بدون طيار".
وحذر زميله جيلز يابي من مجموعة الازمات الدولية ايضا من انها "لن تكون مجرد عملية بسيطة لحفظ السلام ، بل تدخل عسكري حقيقي على ارض صعبة جدا وضد مجموعات تتمتع بقدرة حركية كبيرة".
وأوضح داوني قائلاً "قبل التفكير بعملية امنية في الشمال ، يجب اولا حل المشاكل السياسية في باماكو"، ونجم انتقال شمال مالي الى سيطرة الاسلاميين جزئيًا عن انقلاب وقع في باماكو في 22 مارس و اطاح الرئيس امادو توماني توري.
وقد انسحب قائد الانقلاب من السلطة في ابريل الماضي لكنه مازال يتمتع بنفوذ كبير، وقال يابي "إن الأزمة المالية اوجها عدة (...) وتتطلب استراتيجية سياسية ودبلوماسية وعسكرية في وقت واحد".
واضاف ان "مالي لا تتلخص بمكافحة الارهاب فقط، بل هناك انهيار مؤسسات للدولة مثل الجيش و تعايش مجموعات مختلفة في الشمال" ، ملمحا بذلك الى الطوارق.
وكانت الحركة الوطنية لتحرير ازواد شنت هجومًا في الشمال في يناير، وقد تحالفت مع الاسلاميين قبل أن يتم استبعادها.