الزراعة: تقرر رفع الدعم عن شركات الاسمدة والشركات

اكد الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضى انه سيقوم بتهديد شركات الأسمدة برفع الدعم عنها فى حال عدم التزامها بتوريد كميات الأسمدة المتفق عليها للسوق المحلية وقال إنه سيتقدم بمذكرة إلى الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء برفع الدعم عن شركات المناطق الحرة، فى حال عدم التزامها أى منهم بتوريد الكميات المطلوبة لسد العجز الموسم الشتوى حيث تقوم الوزارة لاستصدار قرار رسمى من الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء بحظر تصدير الأسمدة إلى الخارج، فى حالة عدم التزام الشركات الخاصة المنتجة للأسمدة بتسليم الحصص المقررة، لاستكمال احتياجات الدولة من الأسمدة اللازمة للتوزيع على المزارعين، خلال موسمى الزراعة الشتوى والصيفى. أكد أحمد الخطيب أستاذ الاقتصاد الزراعى بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة أنه يجب رفع الدعم عن شركات الاسمدة نهائيا لان هذا من شأنه خسارة كبيرة للدولة حيث سيتقدم بمذكرة إلى الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة لتحديد أسعار الغاز لشركات السماد بالمناطق الحرة إلى 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية لتوفير 3 مليارات جنيه سنوياً لخزينة الدولة لافتاً إلى أن التكلفة الحقيقية لإنتاج طن الأسمدة بدون دعم الغاز بنحو 850 جنيهاً بينما تحصل الدولة عليها من هذه الشركات بسعر 1200جنيها وهو ما يعنى أن منظومة إنتاج الأسمدة تحقق الملايين لأصحاب مصانع القطاع الخاص سواء تم دعم الغاز أو إلغاؤه.