الحكومة ترفض تعديل قانون الخدمة العسكرية

رفض المستشار أحمد محب ممثل وزارة العدل الإقتراح بمشروع قانون المقدم من النائب سعد عبود بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 الخاص بالخدمة العسكرية.
وبرر ممثل وزارة العدل رفضه للإقتراح بسبب أن تعديله يضر بالمصلحة العليا للبلاد، ونفي أن يكون القانون الحالي به شبهة عدم الدستورية، لعدم مساوته بين المواطنين، معللاً ذلك بأن المساواة بين المواطنين تستوجب المساواة في المراكز القانونية أولاً.
يذكر أن عبود كان قد تقدم بمشروع قانون يطالب من خلاله بالنزول بمدة التجنيد لعام واحد لجميع المواطنين، بدلاً من التفرقة الحادثة في القانون الحالي التي تفرض علي غير حملة المؤهلات مدة تجنيد 3 سنوات، والحاصلين علي مؤهل متوسط عامين، والمؤهلات العليا عام واحد.