الاخون المسلمون:العسكرى يفرط فى السيادة والكرامة الوطنية

أصدرت جماعة الاخوان المسلمين بيان أدانت فيه ماحدث فى قضية التمويل الاجنبى واتهمت المجلس العسكرى بتدبير هروب المتهمين الاجانب فى القضية مؤكدة ان الواقعة تشير الى وجود علاقه بين المجلس والولايات المتحده وهذا نص البيان
لا تزال قضية التمويل الخارجي لمنظمات المجتمع المدني تتفاعل في الساحتين السياسية والقضائية بعد أن كشفت حقائق كنا نظنها قد اختفت بعد الثورة، وحاول البعض استخدام هذه القضية للإساءة إلى جماعة الإخوان المسلمين .
وعلى المستوى الإقليمي فقد استمر النظام السوري في إجرامه بقتل العشرات من أفراد الشعب كل يوم وقطع مقومات الحياة عن مدن وقرى بأكملها .
وعلى المستوى الدولي أثبتت الإدارة الأمريكية أنها تعمل في خدمة الدولة الصهيونية وأنها تقوم على حمايتها وتؤيد عدوانها على إيران بحجة الدفاع عن النفس .
والإخوان المسلمون يشرحون مواقفهم من هذه القضايا فيما يلي :
أولا الشأن الداخلي :
كانت الساحة المصرية في كل مجالاتها مستباحة أمام الولايات المتحدة الأمريكية حيث كان النظام المصري السابق تابعا ذليلا لها ينصاع لأوامرها ولا يملك أن يرفض لها طلبا، ومن ثمّ انتشرت المنظمات الأمريكية تعمل بدون ترخيص وتفتتح الفروع في كثير من مدن المحافظات وتتلقى الأموال من الغرب وتنفق ببذخ على تابعيها ومنفذي أهدافها من المنظمات والشخصيات المصرية، وكانت تنفق في المتوسط ستة ملايين دولار في العام إلا أنها فى عام ما بعد الثورة أنفقت مائتي مليون دولار أى مليارا ومائتي مليون جنيه مصري .
وعندما علمنا كإخوان مسلمين بإنفاق الأربعين مليون دولار الأول من لسان السفيرة الأمريكية، تساءلنا مرارا وطلبنا التحقيق ومعرفة الحقيقة، من الذي تلقى هذه الأموال وفيم أنفقها وما هي مظاهر دعم الديمقراطية التي يزعمون؟
وكان يخرج علينا في كل مرة إما وزير العدل أو وزير الداخلية يقول إن التحقيقات جارية وسوف تعلن النتيجة خلال أيام، وتمر الشهور ولا يُعلن شئ، ونرى أحداثا مؤسفة من تدمير وحرق وقتل يقوم بها البلطجية والخارجون عن القانون، ونتساءل هل يتسرب حزء من هذه الأموال إلى هؤلاء المجرمين ؟ ولا نجد إجابة، حتى خرجت لجنة تقصي الحقائق بأدلة واتهامات وقدمتها إلى النيابة التي أحالت التحقيق فيها إلى قاضيي تحقيق فأصدرا قرارا بتفتيش 17 منظمة ومنع 42 شخصا من السفر منهم 19 أجنبيا معظمهم أمريكيون، ثم تم تحول القضية إلى محكمة الجنايات وهنا بدأ الضغط على المحكمة لإلغاء قرار منعهم من السفر وأبى ضمير القضاة الاستجابة لضغط رئيس محكمة الاستئناف المستشار عبدالمعز إبراهيم فقدموا إليه طلبا بالتنحي عن نظر القضية فقبله على الفور، وشكل هيئة قضائية جديدة أصدرت حكما بإلغاء قرار منعهم من السفر ثم تم حل الهيئة القضائية، وفي أثناء ذلك هبطت طائرة عسكرية أمريكية على مطار القاهرة بدون إذن ثم حلقت بالمتهمين الأجانب إلى قبرص، وأثناء هذه الإجراءات كلها تواترت الوفود الأمريكية على مصر تضغط وتهدد وتتوعد حتى رضخت الإدارة المصرية وسمحت برحيل المتهمين، وهنا تكشف لنا أن المجلس العسكري يدير البلاد بالطريقة التي كان يديرها بها الرئيس المخلوع من حيث الخضوع لأمريكا والتدخل السافر في أعمال القضاء والتفريط في السيادة والكرامة الوطنية، ومن هنا انفجر البركان الشعبي سواء في البرلمان أو في الأحزاب والقوى السياسية وفي السلطة القضائية وفي الإعلام وفي عموم الشعب، الكل يطالب بالتحقيق ومعرفة المتسبب في هذا التهاون ومحاسبته على هذا التفريط .
وفي محاولة لصرف الرأي العام المصري عن جوهر القضية وشغله بخلاف داخلي، صدرت بعض التصريحات عن السناتور جون ماكين وبعض أعضاء الكونجرس الأمريكي فسرها البعض على أن للإخوان المسلمين دورا في السماح للمتهمين الأجانب بالسفر، وهلل الإعلام المغرض وكل من في قلبه ضغن على الإخوان لهذا التفسير وراحوا يهاجمون الإخوان المسلمين .
ولتوضيح الحقيقة نقول إن أول من أدان التمويل الأجنبي غير القانوني وغير الشفاف هم الإخوان المسلمون، ومنذ عشرة أشهر، وأول من طالب بالتحقيق في الأمر وكشف الحقائق في هذا الموضوع هم الإخوان المسلمون .
ولقد أصدروا تصريحا في 9/2/2012م جاء فيه "يبدو أن أمريكا لم تستوعب حقيقة أن الشعب المصري قد قام بثورته لاسترداد حريته وكرامته وسيادته وأنه لن يفرط فيها مهما كان الثمن" "إن الإجراءات التي تمت هي إجراءات قضائية وليس من حق أحد أن يتدخل في سير العدالة، هذا إذا كان مصريا، فما بالنا إذا كان أجنبيا .. إن السلطة القضائية واستقلالها من مظاهر السيادة الوطنية" "إن من حقنا وواجبنا ألا نسمح لدولة أجنبية أن تتدخل في شئوننا الداخلية"
وقال الإخوان المسلمون في رسالتهم الإعلامية في 16/2/2012م ما نصه " صدرت تصريحات في غاية القوة والصراحة من الوزيرة فايزة أبو النجا في شهادتها أمام القضاء في قضية التمويل الأجنبي بأن هذا التمويل إنما يستهدف هدم مصر وإلحاق الأذى والضرر بمؤسساتها جميعاً لمصلحة أمريكا وإسرائيل، وهى لهجة لم نسمعها في مصر منذ زمن طويل من أهل السلطة، وفى ذات الوقت نلاحظ تتابع الوفود عالية المستوى من الأمريكيين التي تتوافد على مصر للتدخل في هذا الموضوع بغية التستر عليه والسماح بسفر المتهمين الأجانب، والإخوان المسلمون يشدّون على أيدي المسئولين تأييداً لهم على موقفهم الوطني ويعلنون ثقتهم في القضاء المصري العظيم، ويرفضون كافة الضغوط التي تمارسها أمريكا علينا، ويعلنون أنهم والشعب المصري كافة لن يتسامحوا مع أي مسئول أن قرر الخضوع للضغوط والتستر على الاتهام أو التدخل في أعمال القضاء .
إضافة إلى تصريحات وبيانات أخرى عديدة صدرت في 11/2، 2/3 ، 3/3/2012م ونحن أصحاب مبادئ لا نقول إلا ما نفعل ولا نفعل غير ما نقول .
ثم إن هذه المنظمات كانت تقوم بأنشطة مناوئة للإسلاميين وللإخوان المسلمين بصفة خاصة إذ كانت تدعم التيارات الليبرالية والعلمانية بالمال والتدريب لمواجهة الإخوان، فكيف يسعى الإخوان للسماح لهم بالسفر الذي يعني أن القضية بالنسبة إليهم قد انتهت، لأن الدول الأجنبية يستحيل أن تعيدهم إلى مصر في حالة إدانتهم من المحكمة المختصة بنظر القضية .
ثم إن الإخوان يجاهدون طيلة حياتهم من أجل استقلال البلاد وتحرير إرادة الشعب وعدم السماح لدولة ما أيا ما كانت أن تتدخل في شئوننا الداخلية، وكم ضحوا من أجل استقلال القضاء فمن ثم يستحيل أن يتخلوا عن مبدأ من هذه المبادئ في أى وقت ولأي سبب كان .
ثم إن الإخوان المسلمين وإن كانوا يمثلون الأغلبية في البرلمان، إلا أنهم ليس لهم وزير واحد في الوزارة ولا ضابط واحد في المجلس العسكري ولا مستشار واحد في السلطة القضائية .. فكيف كان للإخوان دور في إلقاء قرار منع المتهمين من السفر؟
ثم إن بعض نوابنا في البرلمان قدموا أسئلة عاجلة وربما استجوابات وطلبوا حضور رئيس الوزارة ووزير العدل ووزير الطيران المدني ووزيرة العلاقات الخارجية لمحاسبتهم على هذه الفضيحة، فكيف يحدث ذلك إن كان لنا دور في هذه القضية؟
وإذا كان البعض يزعم أن الأمريكان لا يكذبون في إشارة إلى التصريحات التي صدرت عن بعض أعضاء الكونجرس، فنحن نتساءل منذ متى وأمريكا تلتزم في سياستها الخارجية بالقيم الأخلاقية، ألا يذكر هؤلاء السادة الرئيس الأمريكي الأسبق نيكسون وكيف تجسس على خصومه وكذب على قومه حتى فقد منصبه ؟ هل نسوا تأكيدات بوش الابن وكولن باول عن امتلاك صدام حسين لأسلحة دمار شامل ؟ وعن علاقته بالقاعدة ؟ ثم تبين كذب ذلك كله بعد قتل ما يزيد على مليون عراقي وتشريد ما يزيد على خمسة ملايين آخرين ؟ هل نسوا خطبة أوباما العصماء في جامعة القاهرة وأختها في جاكرته ثم لم يوف منها كلها بوعد واحد ؟ وهل وفى بوعده بإغلاق معتقل جوانتاناموا بعد عام واحد من توليه الرئاسة، حتى الآن وقد مرت ثلاثة أعوام ونيف ؟
(إنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وهُوَ شَهِيدٌ)
ثانيا : الشأن الإقليمي :
لا يزال النظام السوري الوحشي يمارس القتل والتعذيب والحصار والتجويع اليومي على الشعب السوري دون أدنى إحساس بالحد الأدنى للإنسانية، ناهيك عن المسئولية أمام الله أو أمام الشعب صاحب السيادة على الوطن أو أمام التاريخ، ولا يزال العالم كله يقف شبه عاجز أمام هذا البطش والطغيان، لذلك ينبغي أن يتكاتف العالم العربي أولا، والإسلامي ثانيا وتحريك المجتمع الدولي ثالثا لتقديم المساعدات للشعب السوري سواء في المنافي أو في الداخل المساعدات بكل أنواعها التي تؤمنه ضد غدر النظام وبطشه، وفي ذات الوقت غلّ أيدي هذا النظام عن العدوان عن الشعب الأعزل، واتخاذ مواقف صارمة من تلك الدول التي تؤيده مقدمة مصالحها المادية والتجارية على كرامة الشعوب وحياة الناس، ونحن نثق أن النهاية ستكون –بإذن الله –لصالح الشعب السوري البطل، وسيرحل هذا النظام مكللا بالخزي والعار في الدنيا والآخرة .
ثالثا: الشأن الدولي:
ألقى الرئيس الأمريكي أوباما خطبة خطيرة في احتفال منظمة (الإيباك) أقوى منظمات اللوبي الصهيوني في وجود رئيس الدولة ورئيس الوزراء الصهيونيين تملق في هذه الخطبة المشاعر الصهيونية في الداخل والخارج وراح يعرض مقدار الخدمات التي قدمها للدولة الصهيونية وكيف أنه وقف إلى صفها –ومعظم المواقف كانت بالباطل –طيلة الأعوام الثلاثة التي قضاها في سدة الحكم، وأكد على أنه ما يزال يناصرها في موقفها من تهديدها بالعدوان على إيران تحت حجة الدفاع عن النفس، وأنه قد عاقب إيران عقوبات سياسية واقتصادية لعدم انصياعها للتخلي عن برنامجها النووي، وأن كل الخيارات مطروحة أمامه بما فيها الخيار العسكري، وأن من حق الدولة الصهيونية أن تتخذ قرارا سياديا للدفاع عن النفس في إشارة واضحة إلى تأييده لها في العدوان على إيران، وهكذا يبدو هذا الرجل مُسعِّر حرب لا يعبأ كثيرا بسلام المنطقة أو استقرارها من أجل أمن الدولة الصهيونية – المزعوم – متغافلا عن أن الأخيرة تمتلك مائتي رأس نووي، لا يشير إليها بكلمة ومتجاهلا القضية الأساسية "قضية فلسطين" التي هى لب الصراع في المنطقة متناسبا أنه كثيرا ما وعد بحلها في عضون عام من توليه السلطة، ويتعلل بأن الفلسطينيين منقسمون، وهو الذي وقف غداة توقيعهم اتفاق المصالحة يقول إن هذه المصالحة خطر على السلام في المنطقة .
إذا كانت الدولة الكبرى والقطب الأوحد في العالم يدير الشئون السياسية بهذه الطريقة لا يعبأ بالسلام العالمي ولا بحقوق الشعوب في تقرير مصيرها ولا بميثاق هيئة الأمم المتحدة وينحاز إلى حد التملق والتزلف للإرهاب الصهيوني ويمارس الإرهاب معه، ويكيل في كل القضايا بمكيالين، فعلى الشعوب -خصوصا شعوبنا – أن تعتمد على نفسها وتبحث عن كل أسباب القوة والوحدة الذاتية، الروحية والعلمية والمادية حتى تستطيع أن تحافظ على حياتها وعلى كرامتها واستقلالها.