أضرب المئات من العاملين بمصلحة الضرائب العقارية بجميع فروع المصلحة بالمحافظات وأمام مبنى وزارة المالية بالقاهرة للمطالبة بالمساواة بمصلحة الضرائب المصرية وإلغاء القرار 22 لسنة 2012 وعودة ضمان الوزارة لصندوق الأغراض الأجتماعية طبقا للقرار 425 لسنة 2009 مادة (6) وعلاج العاملين بالضرائب العقارية مثل زملائهم بالوزارة والمصالح التابعة ،وتعيين أبناء العاملين مشددين على ضرورة إعادة هيكلة الضرائب العقارية والعمل على تطوير المصلحة بما يتلاءم مع ثورة 25 يناير وضرورة العمل على توفير أماكن للعاملين تتناسب مع الظروف المستجدة وتطهير مصلحة الضرائب العقارية من رموز النظام الفاسد السابق .