وزير المالية : تجميد أموال الصناديق الخاصة قرار تنظيمي

أكد السيد ممتاز السعيد وزير المالية ان قرار رئيس مجلس الوزراء بتجميد اموال الصناديق والحسابات الخاصة،بالبنوك التجارية والذي طبق علي مبلغ اجمالي 8.8 مليار جنيه هو قرار تنظيمي، فبحكم القانون لا يجوز لاي جهة عامة ان تفتح حسابات لها في البنوك التجارية وهي ملزمة بنقل حساباتها جميعا الي البنك المركزي.
وأوضح الوزير ان القرار لا يستهدف استيلاء الدولة علي اموال تلك الصناديق والحسابات وإنما استخدامها كحسابات مساندة لحسابات الحكومة من خلال الزام الصناديق والحسابات الخاصة بنقل حساباتها من البنوك التجارية الي البنك المركزي في اطار حساب الخزانة الموحد.
وسيساعد ذلك علي تخفيض حجم الاقتراض من الجهاز المصرفي المحلي ، وبالتالي تخفيض حجم التمويل الذي تحصل عليه الدولة من البنوك التجارية بما يتيح مزيدا من التمويل للقطاع الاستثماري وأيضا تحسين ادارة الدين العام وتخفيض اعباءه علي الخزانة العامة.
وبالنسبة لما يثيره البعض من ان بعض الصناديق والحسابات الخاصة ليست اموال عامة وان لها طبيعة خاصة مثل صناديق العاملين ، قال الوزير ان اية حسابات يثبت انها تخص العاملين فسوف يسمح للمسئولين عن ادارتها باستمرار ايداعها في البنوك التجارية حيث تعد في هذه الحالة اموال خاصة.