جمعية التنمية الصحية والبيئية تناقش تداعيات الامن الصناعي في مصر

دعت جمعية التنمية الصحية والبيئية كافة منظمات المجتمع المدني المهتمة بالامن الصناعي والصحة المهنية والمنظمات العمالية والنقابية لاجتماع يوم الخميس القادم لمناقشة تدعيات اهمال الاهتمام بالامن الصناعي والصحة المهنية.
جاء ذلك في البيان الصادر عن الجمعية احتجاجا منها علي مسلسل الحرائق والاهمال الذي حدث مؤخرا في مصر مثل حريق شركة النصر للبترول بالسويس، ثم حريق شركة ألترا إكستراكت في المنطقة الصناعية بجمصة والتي راح ضحيتها الكيميائي محمد أحمد سميح 25 سنة و محمد السيد علي 30 سنة و أصابة محمد أحمد عبد الهادي 32 سنة وكذلك حريق شركة مفكو حلوان الذي حدث منذ يومين.
جاء في البيان ايضا ان هذه الحوادث التي تكررت في الشهور الاخيرة تعكس عدم الاهتمام بالأمن الصناعي وتدهور إجراءات السلامة والصحة المهنية ،وضعف التفتيش علي المنشآت، وفساد بعض رجال الأعمال وبعض مفتشي وزارة القوي العاملة مما يضاعف من معدل إصابات العمل.
ذكر التقرير انه يوجد 197 مكتب لتفتيش السلامة والصحة المهنية بمكاتب العمل في جميع محافظات الجمهورية في تقرير صادر عام 2011 ، ووجود 73 مركز لإصابات العمل بالهيئة العامة للتامين الصحي إلا أن ذلك لم يمنع تدهور الأمن الصناعي في كثير من المنشآت.
كما ان تقرير وزارة القوي العاملة لعام 2007 يفيد انه من بين 56.4 ألف منشأة خضعت لتفتيش السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل اتضح وجود 27.6 ألف منشاة تمثل 49% من المنشآت التي شملها التفتيش تم إنذارها لعدم استيفائها شروط السلامة. و 12.6 ألف منشاة تمثل 22% من المنشآت التي خضعت للتفتيش حررت لها محاضر فورية لامتناعها عن إزالة المخالفات رغم إنذارها. وتدهور الوضع أكثر في السنوات التالية.
ووفقا لتقرير وزارة القوي العاملة فإن 25% من عمال المنشآت التي خضعت للتفتيش يعانون من أمراض مزمنة وهو ما تسبب في انقطاع عن العمل تجاوز 567 ألف يوم عمل .
لذلك حدث أكثر من 11 احتجاج عمالي بسبب غياب وسائل الأمن الصناعي عام 2008 فقط .
عام 2008/2009 تم علاج 153.7 ألف إصابة عمل بالتأمين الصحي . كما ارتفع عدد العمليات الجراحية بسبب إصابات العمل من 1174 عملية جراحية عام 2010 إلي 1980 عملية جراحية عام 2011.
كما ارتفع عدد الوفيات بسبب إصابات العمل من 18 حالة عام 2007 إلي 133حالة عام 2009 .
وذكر البيان ان جمعية التنمية الصحية والبيئية قد تابعت علي مدي الشهور الماضية ارتفاع معدلات الحرائق والانفجارات التي تعكس غياب وسائل الأمن الصناعي وتدهور وسائل السلامة الصناعية والمهنية .
وقد تمثلت مطالب الجمعية في إلزام أصحاب المصانع بتوفير إجراءات السلامة والصحة المهنية وتشديد عقاب المخالفين والتزام وزارات القوي العاملة والصحة ، شئون البيئة بتشديد التفتيش علي المصانع والمنشآت وتطبيق القوانين واللوائح والتأكد من توفير وسائل الحماية اللازمة ومعاقبة المخالفين وإبعاد الموظفين الفاسدين من أعمال التفتيش و التأكيد علي ضرورة الالتزام بدراسات الأثر البيئي ومشاركة المجتمع المحلي في الدراسة قبل إنشاء المشاريع الصناعية.