اعربت حملة دعم الناشط السياسى خالد على المرشح المحتمل للرئاسة عن قلقها البالغ من عدم صدور تعليمات من اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة حتى الآن عن كيفية جمع توقيعات تأييد مرشحى الرئاسة على الرغم من فتح باب الترشح السبت القادم . أوضحت الحملة أنه يلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح ثلاثون عضوا علي الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشوري ويحق له أيضا أن يستبدل الخيار الأول بتأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح . طالبت الحملة اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة ان تصدر قرارا يسمح للمواطنين المصريين المقيمين بالخارج بالسماح لهم بالمشاركة فى تلك المرحلة الهامة فلا يعقل ان يسمح لهم بالتصويت فى الانتخابات ولايسمح لهم بدعم احد المرشحين وتهيب حملة دعم خالد على للرئاسة باللجنة العليا لانتخابات الرئاسة ان تعلن عن المقر الرسمى لها حتى يتمكن المرشحون والمواطنون التواصل معها وتستمع لشكاوى المواطنين. أعلنت الحملة أن بعض المواطنين الراغبين فى دعم ترشيح خالد على توجهوا إلى عدد من مأموريات الشهر العقارى لعمل توكيلات له بناءا على التصريح الصادر من المستشار حاتم بجاتو الامين العام للجنة العليا لانتخابات الرئاسة باحدى الصحف الذى اكد فيه انه تم تسليم نماذج توكيلات المرشحين للرئاسة الى فروع الشهر العقارى على مستوى الجمهورية وانه لا توجد ازمة فى بدء جمع التوكيلات للمرشحين قبل ترشحهم رسميا ولكن فوجئ المواطنون بعدم وجود صيغة لتلك التوكيلات بالاضافة الى وجود تضارب فى شكل الاجراءات الادارية لكل شهرعقارى على حدة . اوضحت الحملة أن بعض اعضائها حصلوا على صورة من التعليمات الصادرة من اللجنة العليا لمأموريات الشهر العقارى بشان توثيق توقيعات المواطنين المصرين لدعم المرشحين والتى اظهرت أن هناك العديد من العراقيل امام المواطنين حيث لم تقر التعليمات بندب موظفى الشهر العقارى الى مقرات المرشحين للحصول على توقعات انصارهم وذلك تسهيلا لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة بالاضافة الى ان التعليمات تنص فى البند السادس ان يكون المواطن مقيد بجداول الناخبين وهو الامر الذى قد يؤدى الى ذهاب المواطنين الى مديريات الامن لاستخراج مايثبت قيدهم فى جداول الناخبين مما يعطل عملية جمع التوقيعات. حذرت الحملة من هذا الارتبالك الذى قد يؤدى الى التاثير على مجريات العملية الانتخابية وطالبت اللجنة العليا للانتخابات ان تبدأ عملها وتصدر قرارات واضحة تيسرعلى المواطنين المصريين السماح لهم بدعم المرشحين الداعمين لهم وازالة كافة العقبات الادارية التى تواجه ذلك مع توفير كافة الوسائل التى تسمح لموظفى الشهر العقارى بالعمل فى اجواء مناسبة ومراعاة ان تسمح الاجراءات للمواطنين المصريين من ذوى الاحتياجات الخاصة باعطائهم فرصة فى المشاركة.