نادى قضاة مصر يؤكد أحقية البرلمان فى إصدار قانون العزل السياسى

أعلن نادى قضاة مصر أنه تابع بقلق بالغ مابثته قناة الحياه أمس وتناقلته الصحف منسوبا للمستشار عبدالله فتحى
نائب رئيس محكمة النقض ووكيل نادى القضاة حول تعديل مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية ووصفه للتعديلات بأنها غير دستورية، حيث أوضح مجلس إدارة النادى أن تلك التصريحات التى لاتتعدى كونها رأيا شخصيا لصاحبها ولا شأن للنادى و لقضاة مصر بها.
وأكد النادى فى بيان له اليوم أن مانشر على لسان المستشار عبدالله فتحى لايعبر عن موقف مجلس إدارة النادى المنوط به وحده التحدث بإسم قضاة مصر، مضيفا أن نادى القضاة وهو الحريص على الشرعية الدستورية والقانونية يربأ بنفسه أن ينزلق هذا المنزلق بالتدخل فى أعمال السلطة التشريعية التى يكن لها النادى كل الإحترام والتقدير إعلاء لمبدأ الفصل بين السلطات .
وأكد نادى القضاة أنه يلتزم كل الإلتزام بأحكام الدستور والقانون خاصة قانون السلطة القضائية الذى يحظر على المحاكم إبداء الآراء السياسية وعلى القضاة الإشتغال بالسياسة.
وأوضح مجلس إدارة النادى أنه سوف يعمل على تلافى ذلك مستقبلا حرصا على حسن العلاقة مع السلطتين التشريعية والتنفيذية. وأهاب نادى القضاة بكل وسائل الإعلام بعدم الزج بإسم نادى القضاة فى أمور شخصية بحتة لا تعبر إلا عن وجهة نظر من أبداها وصرح بها دون أن يكون مفوضا فى ذلك من مجلس إدارة النادى والذى يمثله رئيس مجلس إدارته.