نادي القضاة: نؤمن بالفصل بين السلطات ولانتدخل في عمل السلطة التشريعية

أعلن نادي قضاة مصر أنه تابع بقلق بالغ مابثته بعض المواقع الإخبارية ونشرته بعض الصحف أيضا منسوبا للمستشار عبدالله فتحي نائب رئيس محكمة النقض ووكيل نادي القضاة حول تعديل مشروع قانون مباشرة الحقوق
السياسية ووصفه لتلك التعديلات بإنها غير دستورية الأمر الذي دعا مجلس إدارة النادي إلي إستنكار تلك التصريحات التي لاتعدو أن تكون رأيا شخصيا لصاحبها ولا شأن للنادي أو لقضاة مصر بها.
وأكد النادي في بيان أن مانشر علي لسان المستشار عبدالله فتحي لايعبر عن موقف مجلس إدارة النادي المنوط به وحده التحدث بإسم قضاة مصر موضحا أن نادي القضاة وهو الحريص علي الشرعية الدستورية والقانونية يربأ بنفسه أن ينزلق هذا المنزل بالتدخل في أعمال السلطة التشريعية التي يكن لها النادي كل الإحترام والتقدير إعلاء لمبدأ الفصل بين السلطات.
وأكد نادي القضاة أنه يلتزم كل الإلتزام بأحكام الدستور والقانون خاصة قانون السلطة القضائية الذي يحظر علي المحاكم إبداء الآراء السياسية وعلي القضاة الإشتغال بالسياسة.
وأوضح مجلس إدارة النادي أنه سوف يعمل علي تلافي ذلك مستقبلا حرصا علي حسن العلاقة مع السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأهاب نادي القضاة بكل وسائل الإعلام بعدم الزج بإسم نادي القضاة في أمور شخصية بحتة لا تعبر إلا عن وجهة نظر من أبداها وصرح بها دون أن يكون مفوضا في ذلك من مجلس إدارة النادي والذي يمثله رئيس مجلس إدارته.