نادى القضاة: نؤمن بالفصل بين السلطات ولانتدخل فى عمل السلطة التشريعية

أعلن نادى قضاة مصر أنه تابع بقلق بالغ مابثته بعض المواقع الإخبارية ونشرته بعض الصحف أيضا منسوبا للمستشار عبدالله فتحى نائب رئيس محكمة النقض ووكيل نادى القضاة حول تعديل مشروع قانون مباشرة الحقوق
السياسية ووصفه لتلك التعديلات بإنها غير دستورية الأمر الذى دعا مجلس إدارة النادى إلى إستنكار تلك التصريحات التى لاتعدو أن تكون رأيا شخصيا لصاحبها ولا شأن للنادى أو لقضاة مصر بها.
وأكد النادى فى بيان أن مانشر على لسان المستشار عبدالله فتحى لايعبر عن موقف مجلس إدارة النادى المنوط به وحده التحدث بإسم قضاة مصر موضحا أن نادى القضاة وهو الحريص على الشرعية الدستورية والقانونية يربأ بنفسه أن ينزلق هذا المنزل بالتدخل فى أعمال السلطة التشريعية التى يكن لها النادى كل الإحترام والتقدير إعلاء لمبدأ الفصل بين السلطات.
وأكد نادى القضاة أنه يلتزم كل الإلتزام بأحكام الدستور والقانون خاصة قانون السلطة القضائية الذى يحظر على المحاكم إبداء الآراء السياسية وعلى القضاة الإشتغال بالسياسة.
وأوضح مجلس إدارة النادى أنه سوف يعمل على تلافى ذلك مستقبلا حرصا على حسن العلاقة مع السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأهاب نادى القضاة بكل وسائل الإعلام بعدم الزج بإسم نادى القضاة فى أمور شخصية بحتة لا تعبر إلا عن وجهة نظر من أبداها وصرح بها دون أن يكون مفوضا فى ذلك من مجلس إدارة النادى والذى يمثله رئيس مجلس إدارته.