الزند: قضاة مصر الأكثر اقتراضا من البنوك

أكد المستشار أحمد الزند عضو مجلس إدارة نادى القضاة والمنتمى لمحافظة الغربية، خلال المؤتمر الذى عقد بنادى القضاة بالمنيا، على أنه لا يقف مكتوف الأيدى أمام كل من يتطاول على القضاة لأنهم رمزا للعدل، وذلك خلال جولته الانتخابية لرئاسة نادى القضاة، حيث أكد المستشار الزند أن رجل القضاء أولى الناس بالانصياع لأحكام القانون والدستور، وأنه لا يتصور قاضيا فى مصر يقبل أن يكون رئيس ناديه تصرفاته ردود أفعال، لكن لابد أن يعمل رئيس النادى حسب ما نص عليه الدستور، وأنه يحذر على رجال القضاء الاشتغال بالسياسة، وهذا ما نصت عليه المادة 73 من قانون السلطة القضائية، حيث إن النظام الأساسى للنادى الغرض منه رعاية مصالح القضاة واستغلاله لمصلحة القاضى، حيث إننا لسنا أقل من أحد لكننا نطلب المساواة والعدل فإذا كانت الدولة التزمت مع بعض الجهات وقامت بتوفير بعض الأشياء لها، فلا يمكن أن تحجبه عن جهة أخرى، وإذا كان سلاح الشرطى أو الجندى هو البندقية أو المدفع، فسلاح رجل القضاء الكتاب، فمن العيب أن يتوقف مشروع مكتبة القاضى التى كانت تمد القضاة بالكتب والمراجع، التى أصبحت باهظة الثمن، وأضاف أن وحدة القضاة هى الشوكة التى تقف فى حلق كل من يحاول العبث به أو التطاول عليه، ولابد أن يكون للجمعية العمومية وقفة محاسبية ضد كل من ينحرف عن الناموس، حتى يعلم الجميع أن المولى فى هذا المكان ليس مفوضا أن يعمل على هواه، بل لابد من مراعاة جميع مصالح قضاة مصر.
وأشار الزند إلى أن كل ما نسمعه من حلول لمشاكلنا، سواء الإسكان أو الرعاية الصحية أو تحسين الأوضاع المالية، عبارة عن مسكنات ولا يعالج المشكلة ولا حل إلا بتعديل جدول المرتبات، الذى لم يطرأ عليه تعديل منذ عام 1974، فمن العيب أن نقوم باستئجار سرادق نعقد فيه الجمعية العمومية، نظرا لاستراحات القضاة المتناثرة، والتى لا تساعد رجال القضاة على الراحة.
فإذا كان مبنى نقابة الصحفيين تكلف 65 مليونا، فنحن نطالب بالمساواة، كما أكد على أنه لابد من تغيير نظرة الصندوق إلى المرضى من القضاة لأن تمويل هذا الصندوق من الرسوم القضائية، التى هى من حق القاضى فلا يمكن أن يفرض علينا أحد وصايته عندما نحتاج إلى هذه الأموال، وكأن المسئولين عن الصندوق يريدون من المريض أن يتحمل مصاريف علاجه، فلن يتحمل الصندوق عبء الإنفاق على هذا المريض.
وأشار فى حديثه إلى أنه يتحدى أن يكون أحد من القضاة إلا القليل منهم، من رواد البنوك للاقتراض، هؤلاء الذين يتعين على الدولة أن تغنيهم بدلا من ارتياد البنوك لما أوجبه القانون بضرورة حسن المظهر، وضرب مثالا بأن القاضى يلزمه ست بدل فى السنة تكلفتها 15 ألف جنيه، فكيف يتسنى للقاضى أن يظهر بمظهر لائق فى ظل الإنهاك المادى الذى يقع على عاتقه.